الأحد 25 سبتمبر 2022
مجتمع

تقرير ينتقد غياب قضايا السجون عن البرنامج الحكومي والنموذج التنموي

تقرير ينتقد غياب قضايا السجون عن البرنامج الحكومي والنموذج التنموي
كشف تقرير رسمي حول حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2021" عن غياب قضايا السجون عن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، وأثناء تقديم رئيس الحكومة، يوم 11 اكتوبر 2021، للتصريح الحكومي أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، الذي أبرز عبره أهم التزامات حكومته خلال الفترة المقبلة، فإن الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان جاء عاما وفضفاضا، وهو ما انتقدته الجمعيات التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان.

وأبرز التقرير الذي أعده المرصد المغربي للسجون، أن التصريح الحكومي، إكتفى بالتنصيص على اعتبار  "الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات، هي قضايا أفقية رئيسية، ومشتركة بين عدد من القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة، وتناسق، والتقائية ناجعة، كما أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان بهدف تطويرها، وتجويد محاورها من أجل تقوية مسلسل الإصلاح السياسي في بلادنا، وضمان فعلية حقوق الإنسان بكل أجيالها تعزيزا لدينامية الوعي الحقوقي ببلادنا"، دون الخوض في تفاصيل برنامج الحكومة في مجال حقوق الإنسان، والحريات العامة.  

وشدد المصدر ذاته أن "غياب ملف حقوق الإنسان لم يقتصر على التصريح الحكومي، بل كان غائبا أيضا في الهيكلة الحكومية من خلال غياب وزارة حقوق الإنسان، وغياب مصطلح المجتمع المدني، وكلمة الحريات".

وزاد تقرير المرصد المغربي للسجون أنه بالرغم من توصل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بما مجموعه 225 مساهمة للساكنة السجنية، للمشاركة في تقديم تصورها حول مغرب الغد وكيفية المساهمة فيه، التي تم اختيار المتميزة منها ونشرها في عدد خاص من مجلة "دفاتر السجين"، وبالرغم من تقديم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتصورها للقطاع للجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي، والذي تضمن، زيادة على الإشكالات والإكراهات، التي تعيق جهود إصلاح نظام السجون على المستوى الجنائي والمالي والتنظيمي والاجتماعي، عددا من المقترحات، التي تعتبرها مداخل أساسية لأجل إصلاح حقيقي للقطاع، بما يجعله في قلب الدينامية التنموية ومساهما فيها، إلا أن قضايا السجون، وما تستوجبه من سهر على تكريس احترام حقوق وكرامة السجناء، باعتبارهم أشخاصا كاملي المواطنة يتمتعون بالحقوق التي يكفلها لهم القانون، بما في ذلك الحق في التنمية، لم يتم  إدراجها في النموذج التنموي الجديد، خاصة وأن إشراك السجناء في التنمية لا يقتضي التهيئة لإعادة الإدماج فحسب، بل يستلزم أيضًا تمتيعهم بشكل كامل بحقوق الإنسان العالمية، والتي تعتبر لبنة أساسية لأية سياسة تنموية.