فاطمة التامني وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول فرض أداء واجبات مالية بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر بكلية علوم التربية.
وجاء في سؤال التامني الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أقدمت على نشر إعلان موجه للطلبة، يتعلقبضرورة أداء رسوم التسجيل بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر، بل واشترطت أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا القرار يطرح مشكلا من ثلاثة مستويات على الأقل، "المستوى الأول، أنه مناقض للخطاب الرسمي للدولة التي تهدف الى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا، وهؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا.
وجاء في سؤال التامني الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أقدمت على نشر إعلان موجه للطلبة، يتعلقبضرورة أداء رسوم التسجيل بالنسبة لسلكي الإجازة والماستر، بل واشترطت أن تكون نسخة من وصل الأداء ضمن وثائق قبول ملفات الطلبة.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا القرار يطرح مشكلا من ثلاثة مستويات على الأقل، "المستوى الأول، أنه مناقض للخطاب الرسمي للدولة التي تهدف الى النهوض بالتعليم والتكوين المعرفي والتربية والتعليم بشكل عام، وبالعاملين فيه أيضا، وهؤلاء الطلبة هم أطر التربية مستقبلا.
المستوى الثاني، يتعلق بما تشكله هذه الرسوم بالنسبة للطلبة، والذين يعاني بعضهم من مصاريف الكراء والتغدية والنقل... أما الموظفين فهم غالبا من القطاع، وانتم تعرفون هزالة أجورهم.
المستوى الثالث، وهو ضرب لمبدأ المجانية، ولمبدأ التحفيز، والتشجيع على تنمية المهارات والمعارف.".
وأكدت فاطمة التامني أن كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته، فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة، والرقي بالأداء التربوي بالبلاد، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال القطاع، متسائلة عن الإجراءات التي تعزم الوزارة المعنية القيام بها للحد من مثل هذه التدابير.
وأكدت فاطمة التامني أن كلية علوم التربية بفرضها رسوم التسجيل هاته، فإنها تعمل على الحد من الولوج إلى مجتمع المعرفة، والرقي بالأداء التربوي بالبلاد، كما تعيق أيضا الرقي الاجتماعي لفئات من رجال القطاع، متسائلة عن الإجراءات التي تعزم الوزارة المعنية القيام بها للحد من مثل هذه التدابير.
