اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لحظة مهمة في صناعة تاريخ المغرب الحديث وعلامة فارقة في مسار تطور الحقوق الإنسانية ببلادنا بشكل عام وتلك الخاصة بالنساء على وجه التحديد يمكن مقارنتها بتلك التي صاحبت إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 أو تلك التي سبقت اعتماد دستور 2011.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع أن الخطاب الملكي يعبر عن إرادة سياسية لأعلى دوائر القرار المغربي في النهوض بأوضاع النساء كما يشكل ضوءا أخضر لباقي المؤسسات، لاسيما التشريعية والتنفيذية، للإطلاع بأدوارها من أجل تجسيد هذه الإرادة والقيام بكل ما يلزم من أجل تجاوز "الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، التي تم الانحراف بها عن أهدافها".
وأعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وكل مكونات شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع استعدادها للمساهمة بفعالية في النقاش والاستشارات العامة المنتظر إجراؤها بشأن تعديل مدونة الأسرة.
للإشارة، فإن الفريق القانوني لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATEC بتعاون مع عدد من المختصين والمهتمين بالشأن النسائي، قد أعد مذكرة مطلبية من أجل تعديل مدونة الأسرة، حاول أن يجمع من خلالها مجمل النقاشات الدائرة داخل الحركة الحقوقية والنسائية المغربية، ويدعمها بالمعطيات والإحصائيات والحجج الحقوقية و التاريخية وكذا تلك التي تستقي مشروعيتها من التراث الإسلامي التقدمي المتنور.
وقد همت المذكرة عددا من المطالب تمحورت عموما حول النقاط التالية: مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، تزويج الأطفال، تعدد الزوجات، الطلاق، ثبوت الزوجية، ثبوت النسب، حضانة الأبناء، الولاية على الأبناء، الطرد من بيت الزوجية، النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية.