وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي انتقد بيان للنقابة الوطنية للتعليم العالي تمرير مشروع القانون 59.24 في تغييب تام لمبدأ المنهجية التشاركية، وهو ما يشكله المشروع من خطورة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر تكريس التهميش وفتح الباب أمام بدائل مؤدى عنها، بما يشرعن الخوصصة داخل النظام الجامعي ويهدد مجانية التعليم العالي ويضعف استقلاليته وديمقراطيته، من خلال تحويل مجالس الجامعات الى هياكل شكلية أو استشارية فقط، وتعميق واقع التشتت المؤسساتي والبلقنة .
وأشار البلاغ أن الوضع يزداد تأزما مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي مقدمتها فتح حوار جاد حول ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، متهما الوزارة الوصية بتبني نهج أحادي في تنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، في مسعى لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية، دون إشراك الهياكل المنتخبة وهو ما يشكل – بحسب البيان – استخفافا بأدوارها وتجاوزا للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي.
وطالبت اللجنة الإدارية للنقابة إثر اجتماعها الأحد 14 شتنبر 2025 بتجميد المشروع من مسطرة المصادقة وإعادته الى طاولة الحوار مع النقابة باعتبارها شريكا أساسيا في كل ما يخص القطاع كما أكدت اللجنة الإدارية على أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وفي مقدمته التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 والإسراع بملفات 2024 و 2025، واحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بزملاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
كما شددت على مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتخفيض سنوات الترقي وتقليص آجال تغيير الإطار، وحصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين، فضلا عن ضمان مبدأ المساواة في التمويل بتمكين الجامعات العمومية من نفس القيمة المالية التي تمنح للجامعات الخاصة، وتحقيق العدالة بين المؤسسات الجامعية بتمكين مؤسسات الاستقطاب المحدود من فتح تكوينات في الماستر والدكتوراه على غرار باقي المؤسسات.
كما طالبت بالتسوية العادلة لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بما يضمن إنصافهم وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية .
واختتمت اللجنة الإدارية أشغالها بالتشديد على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوفير البنيات الأساسية للبحث والابتكار وتحسين ظروف عمل فرق البحث، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للنهوض بالجامعة المغربي وتعزيز مكانتها وطنيا ودوليا .
وأشارت النقابة في بيانها أنه وحرصا منها على ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي، وفي انتظار مآلات الحوار مع الوزارة فقد دعت جميع الأستاذات والأساتذة الى الاستمرار في العمل وفق المسالك المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية ودفتر الضوابط البيداغوجي ( 2023 / 2024 ) .
كما أعلنت عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر 2025 تعقبه أشكال احتجاجية تصعيدية ( وقفات، سميرات، تجميد العضوية في الهياكل المنتخبة..) مع تنظيم ندوة صحفية في نفس اليوم .
