جوانب من فوضى التعمير سجل مكتب فرع تمارة للحزب الإشتراكي الموحد باسف استفحال الفساد في قطاع التعمير بجميع الجماعات الترابية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة؛ وذكر فرع الحزب أن أبشع مظاهرالفساد في هذا المجال ما يقع بالجماعة الترابية للهرهورة، حيث صارت الواجهة البحرية المثال الصارخ على الفوضى العارمة والتسيب الذي لا مثيل له بحيث إنتقل لوبي الفساد ومافيا العقار إلى مرحلة متقدمة للسطو والترامي على الملك البحري أمام أنظار كل أجهزة السلطة، وأشار بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن لجنة منبثقة عن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة قامت بزيارة لثلاث مواقع شاطئية هي موقع "كيفيل و سهب الذهب (Petit val d’or) والصخيرات"، ووعاينت ما العديد من الاختلالات:
- جرائم التعمير من خلال الزحف على شاطئ سهب الذهب والتضييق على حرية المواطنين في الاصطياف والاستمتاع بشواطئ مدينتهم من طرف جهات معروفة حزبية وإدارية، والتي أوقفت الأوراش خلال فترة محددة لكنها سرعان ما عادت بقوة بعد أن هدأت العاصفة.
- استمرار قطاع الطرق بشاطئ الصخيرات في قطع بعض الممرات بين فيلات "ورثوها" غصبا منذ عهد وزير الداخلية الأسبق البصري.
- إقدام أحد المضاربين العقاريين بالسطو على الأرض التي تضم موقعا أركولوجيا بشاطئ كيفيل مصنفا ومبرمجا لمواصلة الأبحاث الاركيولوجية المعروفة بشواطئ الهرهورة التي تم فيها اكتشاف رفات أقدم إنسان عاقل. كما قام نفس المضارب العقاري وبتواطؤ مفضوح من جميع الجهات المسؤولة على الملك البحري بقطع الممر الذي كان مرتادو شاطئ كيفيل يلجون عبره إلى الشاطئ منذ عشرات السنين، ليقوم ببناء عمارة من أربع طوابق على مسافة تقل عن 20 مترا من المد البحري، في خرق سافر للقوانين التي تؤطر هذا النوع من البنايات قبالة الشواطئ والسواحل، كما هو متعارف عليه قانونا وطنيا و دوليا، بل هناك من قام ببناء فيلا فوق الصخور البحرية وقام ببناء حاجز لمنع الامواج البحرية بالوصول إلى داخل فيلته.
- إستطلاع رأي المواطنين وتقاطر استفساراتهم حول دور مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات- تمارة، في السماح والترخيص لمثل هذه الجرائم على واحد من أجمل شواطئ الهرهورة، ليتبيّن أن المهندسةالمشرفة على بناء البنايات التي تتجاوز طابقا واحدا قبالة شواطئ الهرهورة هي الأخت الشقيقة لمديرة الوكالة الحضريةبالصخيرات تمارة، حيث يتداول الرأي العام شبهات فساد تفوح رائحتها بقطاع التعمير.
- استمرار قطاع الطرق بشاطئ الصخيرات في قطع بعض الممرات بين فيلات "ورثوها" غصبا منذ عهد وزير الداخلية الأسبق البصري.
- إقدام أحد المضاربين العقاريين بالسطو على الأرض التي تضم موقعا أركولوجيا بشاطئ كيفيل مصنفا ومبرمجا لمواصلة الأبحاث الاركيولوجية المعروفة بشواطئ الهرهورة التي تم فيها اكتشاف رفات أقدم إنسان عاقل. كما قام نفس المضارب العقاري وبتواطؤ مفضوح من جميع الجهات المسؤولة على الملك البحري بقطع الممر الذي كان مرتادو شاطئ كيفيل يلجون عبره إلى الشاطئ منذ عشرات السنين، ليقوم ببناء عمارة من أربع طوابق على مسافة تقل عن 20 مترا من المد البحري، في خرق سافر للقوانين التي تؤطر هذا النوع من البنايات قبالة الشواطئ والسواحل، كما هو متعارف عليه قانونا وطنيا و دوليا، بل هناك من قام ببناء فيلا فوق الصخور البحرية وقام ببناء حاجز لمنع الامواج البحرية بالوصول إلى داخل فيلته.
- إستطلاع رأي المواطنين وتقاطر استفساراتهم حول دور مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات- تمارة، في السماح والترخيص لمثل هذه الجرائم على واحد من أجمل شواطئ الهرهورة، ليتبيّن أن المهندسةالمشرفة على بناء البنايات التي تتجاوز طابقا واحدا قبالة شواطئ الهرهورة هي الأخت الشقيقة لمديرة الوكالة الحضريةبالصخيرات تمارة، حيث يتداول الرأي العام شبهات فساد تفوح رائحتها بقطاع التعمير.
- تكرار أعمال البلطجة في قطع الطريق بشاطئ كيفيل، حيث سبق وأن تم قطع طريق زنقة طنجة ليتمكّن صاحب فندق من السطو على الملك العام، و استطاع تمديد البناء للإستفادة من الإطلالة على البحر ضدا على ولوجية وراحة السّاكنة و رونق حيّها وفي خرق سافر للقوانين والتّهيئة العمرانية والحفاظ على البيئة.
وتساءل الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغه عن مصير القرارات السيادية العليا المتعلقة بإمتداد ورش تهيئة كورنيش الرباط ليستفيد منه شواطئ الهرهورة ؛كما تطرح علامات إستفهام حول الدور التنموي المحلي الذي تختص به المجالس الجماعية ،ومدى تورطها في هذه الفضائح مكررة بذلك نفس الجرائم في مجال التعمير التي استفحلت في عهد المجالس السابقة والتي كان الحزب الإشتراكي الموحد قد تطرق إليها في بياناته وبلاغاته وتوصيات ندواته المنظمة بالصخيرات وبالهرهورة. ولكن ظل المسؤولون بجماعة الصخيرات دون محاسبة لحد اليوم. وطرح البلاغ في نفس الوقت تساؤلات حول ردود وزارة الداخلية ومصالحها ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مثل هذه الجرائم والإجراءات المتعين إتخاذها.
وطالب الحزب الإشتراكي الموحد بإلحاح، بعد وقوفه على هذه الإختلالات في مجال التعمير بالهرهورة، بضرورة التدخل العاجل للمسؤولين من أجل التحقيق في جرائم التعمير بساحل إقليم الصخيرات تمارة لإيقاف النزيف ومتابعة المتورّطين في إرتكابها والمتواطئين معهم لضمان الحقوق العامة والحفاظ على البيئة وجمالية وجاذبية المدينة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لإقرار دولة الحق والقانون.
