الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
مجتمع

زاكورة.. ورثة الملولي يعترضون على رخص البناء ويتهمون الجماعة بتزوير وثائق التحفيظ

زاكورة.. ورثة الملولي يعترضون على رخص البناء ويتهمون الجماعة بتزوير وثائق التحفيظ مقر جماعة زاكورة
تقدم ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي بإقليم زاكورة، بواسطة دفاعهم ابراهيم امها، المحامي بهيئة مراكش، بتعرض حول التفويتات الخاصة بالقطع الارضية ورخص البناء الممنوحة حول منطقة الانشطة الاقتصادية، المخصصة لفائدة  الصناع  والحرفيين أو ما يعرف  لدى الساكنة بالحي الصناعي بمدينة زاكورة.
 
الطلب تم يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، وحصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، بلغه أحد المفوضين القضائيين لرئيس المجلس الجماعي لزاكورة، يلتمسون منه باعتباره المسؤول عن هذه الاجراءات، بضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأشغال التي باشرها المستفيدون، ابتداء من يوم الجمعة، والسحب العاجل لجميع رخص البناء المسلمة حديثا، والمتعلقة بهذا العقار، حيث أكد الدفاع أن موكليه، ومن خلال هذا التعرض، أن العقار موضوع الأشغال والرخص يدخل ضمن أملاك ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، استنادا إلى رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 266 صحيفة عدد 187، الصادر سنة 1959 عن توثيق المحكمة الابتدائية بزاكورة.
 
ومن جهتها شددت الهيئة النيابية للجماعة السلالية لقبيلة انشاشدة المنحدرة من سلالة الأخوين حمو وامحمد، على أن هذا العقار هو ملك خاص لورثة الملولي وقبيلة النشاشدة، يمتلك ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي فيه ثلاثة أرباع، والربع الباقي لقبيلة النشاشدة، استنادا إلى إشهاد واتفاق بين ورثة الملولي التنسيطي اليحياوي وقبيلة النشاشدة، الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2021.
 
وارتباطا بالموضوع نفسه، أدلى وكيل ورثة الملولي اليحياوي، الحبيب المولى، بتصريح أكد فيه أن الإجراءات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي لزاكورة بالحي الصناعي مؤخرا، هي الثانية من نوعها، بعد عملية  الهدم والتخريب  بالسوق الأسبوعي القديم، وأن ما أقدم عليه هذا المسؤول هو إجراء وعملية خارجة عن كل التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. إجراء يشجع على الفوضى باسم المؤسسات، على اعتبار أن شهادة الملكية المعتمد عليها في منح  رخص البناء غير شرعية لكونها مبنية على وثائق مزورة، ونحن بصدد القيام  بإجراءات ومساطير دعوى الزور بخصوص هذه الشهادة من حيث الوثائق المدلى بها والجهة المسلمة للأرض. أكثر من ذلك، يضيف المولى، أن هذا  العقار لم تسوَّ وضعيته القانونية بعد، حسب ما هو ثابت  من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات، حيث مازالت تترتب عليه واجبات إضافية  تتعلق بالبنايات المشية، والتي لم يتم استخلاصها بعد، مما يجعل البناء فيها غير قانوني، يقول الوكيل نفسه.. مضيفا أن هذا العقار معروض على القضاء قبل  القيام بإجراءات التحفيظ؛ مطالبا رئيس مجلس هذه الجماعة الترابية، وبكل استعجل، العمل على سحب الرخص والتوقف عن الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، إلى حين تسوية كل النزاعات المتعلة بهدا العقار، وإلا سيضطر إلى اللجوء للقضاء. 
 
ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر، انتقلت "أنفاس بريس" إلى مقر الجماعة الترابية لزاكورة، حيث التقت برئيسها، وعرضت عليه كل ما يدعيه ورثة الملولي، فأكد لنا في تصريح أن عملية  تسليم رخص البناء بالحي الصناعي تمت بشكل  قانوني استنادا إلى شهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 26442/28 مساحته 6 هكتارات 33 أر 80 سنتيار، والذي هو في ملك بلدية زاكورة، وسلمنا نسخة من شهادة الملكية.