النائبة البرلمانية فاطمة التامني وعبد اللطيف وهبي تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي إلى وزير العدل حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بعد صدور التنظيم القضائي جاء فيه:
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية وذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة.
وحيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية و إدارية ومالية يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة التنفيذية والقضائية، لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار وحذف السلمين الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط والتعويض عن المردودية وتحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات والاختيار بالأقدمية في ثمان سنوات ورفع الكوطا إلى 40 في المائة وتحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية، خاصة وأن موظفي هيئة كتابة الضبط مستتنون من مرسوم 403، إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص وإنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500، وكذلك تقنين مدونة السلوك والقيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة.
فماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية وتخضع لسلطة وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية؟.
