علما المغرب وفرنسا إلى جانب السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال لم يرف للسفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال، جفن، ولم تتحرك في رأسها شعرة، حين أعلنت بكل جرأة أن العلاقات بين المغرب وفرنسا "تاريخية واستثنائية"، وأن "باريس تحافظ على شراكة فريدة ومتعددة الأبعاد مع الرباط". فعن أي علاقات استثنائية تتحدث، إلا إذا كان الاستثناء الوحيد هو الغزو الاقتصادي التي تمارسه حوالي 1000 شركة فرنسية تعمل في المغرب، أو إلا إذا كان هو المحاولات الكبيرة للحفاظ على الهيمنة الثقافية، وعلى ثروات البلاد، وعلى مستقبلها الذي لن يستقيم إلا باستقلالية القرار والسيادة الوطنية؟.
لقد تناست لوغال أن آلاف المغاربة "يتمرمدون" و"يتسخسخون" على أبواب القنصليات الفرنسية، وتناست أن أعلى سلطة في بلادها حاولت، لدواعي انتخابية، فرض الأمر الواقع على المغاربة بتشديد شروط منح التأشيرات إلى حين القبول "باستعادة مواطنين مغاربة لا تريدهم فرنسا"، دون قيد أو شرط؛ وهو ما اعتبره وزير الخارجية ناصر بوريطة "قرارا غير مبرر". كما تناست أن سفارتها نصبت على 50 ألف مغربي من طالبي تأشيرة "شينغن"، كما نقلت ذلك وسائل إعلام وطنية؛ وذلك بتحصيل 4 ملايير و200 مليون سنتيم بدون سند قانوني، ودون أي توضيحات. بل إنها حولت جيوب المغاربة، عبر مركز استقبال التأشيرات TLScontact الذي يستقبل ملفات الراغبين في الحصول على الفيزا (كلفة كل ملف 1095 درهما، موزعة بين 840 درهم تحصلت عليها السفارة الفرنسية، و255 درهما يحصل عليها المركر) إلى ماكينة للحصول على الأموال بشكل يثير الكثير من الريبة. إذ يتم رفض التأشيرات واستبقاء مبالغ معالجة الملف دون أي توضيح لسبب هذا الرفض. بل في كثير من الحالات ثبت أن طالبي التأشيرات لم يتوصلوا بأي رد عن طلباتهم، فيما تم الاحتفاظ بالمبالغ. كما أن هناك من لم يستفيدوا من معالجة ملفاتهم . كما أن هناك حالات طالبت فيها المراكز الراغبين في التأشيرة بدفع رسوم جديدة، دون أن يعني ذلك حصولهم على التأشيرة. والأدهى من ذلك أن السفارة أطلقت ما يسمى بـ"الخدمة المنزلية"، والتي تعني مضاعفة مبلغ الملف الذي قد يصل إلى 2500 درهم، دون أي ضمان بالحصول على التأشيرة.
فهل هذا هو ما تسميه السفيرة الفرنسية بالعلاقات المتميزة والاستثنائية، أم أن المغربي يصبح "منتهي الصلاحية" بمجرد دفع تكاليف معالجة ملف طلب الفيزا في القنصليات الفرنسية؟.
