.gif)
المسبح البلدي لمدينة وادي زم تعاطى بإسهاب كبير عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع لون وجودة مياه المسبح البلدي لمدينة وادي زم خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، الأمر الذي تفاعل معه المكتب الجماعي للوقاية الصحية يوم أمس الأربعاء 13 يوليوز 2022، مؤكدا ضعف جودة المياه وبالتالي إفراغ المسبح من وإعادة ملئه مجددا.
غير أن الذي لم ينتبه له الجميع، هو نسبة المياه التي تضيع بسبب عملية ملأ وإفراغ المسبح، لاسيما وأن عملية الملأ تتم كل يومين بواسطة ضخ المياه من إحدى الآبار الجوفية، وكم يكلف ذلك الفرشة المائية.
لاشك أن العديد من الإكراهات التي تواجه الموارد المائية لبلادنا اليوم، تتمثل بالخصوص في تدني حجم الواردات المائية بفعل التغيرات المناخية والتوزيع الجغرافي الغير المتوازي للموارد المائية فضلا عن الاستغلال الضئيل للموارد المائية الغير التقليدية (التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة)، تضعنا أمام تبعية عالية للموارد المائية السطحية والجوفية وتطور الطلب على الماء بفعل النمو الديمغرافي والسوسيو اقتصادي للبلاد.
طبعا مدينة وادي زم واحدة من ضمن 59 مدينة ومركزا التي ستعرف اضطرابات في التزود بالماء خاصة خلال صيف هذا الموسم، مما يحتم على كل الفاعلين بالمدينة، بتكثيف برامج التحسيس قصد الاقتصاد في استعمال الماء.
لذلك، فإن البحث عن حلول بديلة لملأ المسبح البلدي، أصبح ضرورة ملحة في ظل هدر كميات كبيرة من المياه وما يعني ذلك من أضرار على الفرشة المائية، خاصة إذا علمنا أن المياه التي يتم إفراغها لم تستغل في سقي الشريط الأخضر والحدائق.
يبدو إذن أن المحافظة على المياه الجوفية في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع نسبة حقينة السدود، عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام تشاركي في إطار تعاقدي مع مستعملي المياه وتقوية المراقبة بهدف تقليص استغلال المياه الجوفية، هو الخيار الوحيد أمامنا، لتفادي أزمة عطش في الأفق.
بوعزة كريم/ باحث في القانون العام
.gif)
