الأحد 14 أغسطس 2022
اقتصاد

مصدر مقرب من رئاسة فيدرالية وكالات الأسفار يرد على إيمان الأمراني

مصدر مقرب من رئاسة فيدرالية وكالات الأسفار يرد على إيمان الأمراني إيمان الأمراني إلى جانب محمد السملالي
في الوقت الذي تحفظ فيه محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار عن الرد على ما ورد في لقاء مصور لإيمان الأمراني رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط، أجرته معها جريدة "أنفاس بريس"، مكتفيا بالقول أن كل الجهات من وزارات وسلطات محلية تتعامل معه وفق الإثباتات والمستندات، فإن مصدرا مقربا منه، أسر لجريدة "أنفاس بريس"، بالتوضيحات التالية:
 
- كل ما يحصده القطاع السياحي من نتائج طيبة آخرها القرار الملكي بالتأشيرة الإلكترونية هو بمجهود كل التنظيمات المهنية مع وزارة السياحة بإشراف ملكي سامي، يعطي للسياحة في البلاد اهمية كبرى، وعناية بالمهنيين.. وهناك أشخاص اعتادوا الاصطياد في الماء العكر، ويغيظهم هذا النجاح، لأنهم لم يصلوا لتحقيق أهدافهم لسبب من الأسباب، ليظلوا أشخاصا ضد النجاح وضد تقدم البلاد، ولايتوفرون على بعد نظر.. 
- لقد مر القطاع السياحي بمرحلة صعبة، ليس على الصعيد الوطني بل الدولي، وتوقف العالم بأسره، وتضرر المهنيون في السياحة بشكل كبير، والحمد لله، تبعا للسياسة الملكية، استطعنا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، في الوقت الذي ما زالت فيه دول تئن تحت تبعات كوفيد 19، ونجحت البلاد في رفع التحدي بفعل تضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها مهنيو السياحة الذين قاوموا وناضلوا من أجل الإبقاء على حركة السياحة بما تشكله من مدخول لخزينة الدولة ومصدر عيش لفئات عريضة من المواطنين، فكان الهدف هو تحقيق المصلحة العامة. 
- هي أصوات نشاز، همها هو ضرب المصلحة العامة، عبر خطاب شعبوي متجاوز، ويعيشون حالة نفسية متدهورة جراء اتساع محيط النجاح في المسؤولية، ومن يتحدث عن القانون، الأولى له هو احترامه، وليس خرقه، عبر تنظيم جمع عام لتجديد الهياكل، عوض الاستمرار في ترؤس الجمعية الجهوية في ضرب صارخ للفانون، بعد انتهاء الولاية الرئاسية، ولا مبرر لها في الاستمرار في رئاسة الجمعية الجهوية ضدا في الأعضاء، بدعوى أن الظروف غير مواتية، والحال أن اجتماعا للجمعية الجهوية لن يكلف أكثر من نصف يوم في أبعد تقدير، تجرى فيه الانتخابات. وإعطاء الحساب، الحساب المالي والحساب الأدبي، فلماذا ترفض هذه السيدة عقد جمع عام للجمعية بالرباط، رغم إلحاح الأعضاء، أما التذرع بموسم الحج فهو غير واقعي، وإلا هل ستتوقف جميع الإجراءات التنظيمية حتى ننهي موسم الحج؟ هذا في الوقت الذي سوت فيه عدد من الجمعيات الجهوية وضعيتها التنظيمية وجددت هياكلها، ومن بينها جهة الدار البيضاء التي تتوفر على أكثر من 460 وكالة للأسفار.. 
- فعلا تم توقيف هذه السيدة لأنها خالفت القوانين والنظم المعمول بها داخل الفيدرالية، ومن حقها اللجوء للقضاء، والقضاء قال كلمته في هذا الصدد، وهي بتصريحاتها الإعلامية وغير المحسوبة، تطعن في القضاء وتقوم بتبخيس أحكامه التي تصدر باسم الملك، عوض اللجوء لطرق الطعن القانونية، ثم إن قرار توقيفها صادر عن المجلس الإداري للجمعية الجهوية للرباط، قبل أن تتخذ الجمعية العمومية الفيدرالية نفس الإجراء.. 
- كل ماورد في تصريحها للصحافة، هو كذب في كذب، ولا أساس له من الصحة، بل هي تناقض نفسها في العديد من النقط، وهي الوحيدة التي تعكس التوجه الفيدرالي لوكالات الأسفار، وهذا التوجه ليس وليد اليوم، بل هو تراكم طويل في الزمن، منذ عهد الزمراني سنة 2008، ولاتوجد أي إرادة لإقصائها أو إبعادها عن المسؤولية، بدليل أن جميع المحطات التنظيمية كانت حاضرة فيها، ما دام أن القانون السابق كان يمنح نيابة الرئيس لرؤساء الجمعيات الجهوية، وكانت عضوا ضمن لجنة تعديل القانون الأساسي، في آخر مؤتمر. - حديثها عن الشباب والنساء، هو خطاب شعبوي الغرض منه اكتساب تعاطف من هذين الفئتين، وهي تدرك أنهم ممثلين في جميع هياكل الفيدرالية. 
- تم الاتفاق في الجمع العام المنعقد بالدار البيضاء سنة 2018، على تعيين مكتب فيدرالي برئاسة خالد بنعزوز لفترة معينة، وتم انتخاب لجنة للتفكير ووضع قانون أساسي معدل للفيدرالية وكانت هذه السيدة ضمن اللجنة، عضو كامل العضوية، وأخذ من اللجنة وقت طويل بلغ أشهرا عدة للخروج بقانون أساسي يواكب تطورات العمل، وتم عرض مشروع القانون الأساسي على الجمع العام، وتمت الموافقة عليه، لكن اتضح بعد ذلك أن بعض النصوص لم تكن مدرجة وتم تضمينها في القانون الأساسي المقدم للسلطات، وهنا يطرح السؤال، عن الجهة التي قامت بهذا الأمر، ومن بين التعديلات التي قدمت غلطا للسلطات نسبة الأسهم التي من المفروض أن يمتلكها المرشح لرئاسة الفيدرالية داخل وكالته، فتم الاستدراك في جمع عام استثنائي للمجلس الإداري الذي يحضره رؤساء الجمعيات، وتم تعديل عدد من الفقرات، وهو القانون الذي يسري به العمل اليوم، ووافقت عليه الجمعية العمومية التي هي أعلى هيئة تقريرية في الفيدرالية. 
- في فترة تولي خالد بنعزوز، عشنا أياما عصيبة مع ظروف كورونا، مما انعكس على الأداء التنظيمي وتوقفت الفيدرالية، وكان الهدف الأساسي هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتعرض بنعزوز لظروف صحية حالت دون إدارته للفيدرالية، جراء مضايقات تعرض لها من قبل أعداء النجاح.
فكان لابد من التفكير في من يخلفه، ولأن الظروف العامة لعقد الجموع العامة كانت غير قانونية بحكم حالة الطوارئ الصحية المعلنة، فقام خالد بنعزوز بالدعوة لعقد المجلس الإداري للفيدرالية، وتقديم استقالته لظروف صحية، ولأن المرحلة تتميز بالدقة، لم يكن من المعقول ترك المنصب فارغا، خصوصا وأن حضور الفيدرالية وتمثليتها كان لابد منه إلى جانب قطاعات أخرى، في هذه الظروف لم يكن في الفيدرالية منصب نائب الرئيس، وكان يقوم بهذا الدور رؤساء الجمعيات الجهوية، مادام أن الفيدرالية مشكلة من الجمعيات الجهوية، وليس من الوكالات مباشرة، فتم تعديل القانون الأساسي، لتعيين نائب للرئيس يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه، إلى حين إجراء انتخابات بناء على جمع عام، في شتنبر 2022، وهو الاجتماع الذي أسفر عن اختيار محمد السملالي، رئيسا للفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، وكانت هذه السيدة ضمن الرؤساء أعضاء المجلس الإداري الذين اختاروا نائب الرئيس..
- وبالتالي فإن محمد السملالي هو رئيس انتقالي إلى حين عقد جمع عام، ولا يوجد في القانون، ما يمنع نائب الرئيس من تولي رئاسة جمعية جهوية.. مع العلم أن القانون المعمول به حاليا هو أن الانتخابات الرئاسية تكون باللائحة، أي الرئيس ومعه المكتب الفيدرالي، وهو ما يتوجب على الجمعيات الجهوية تسوية وضعيتها، بتجديد هياكلها التي ستكون ممثلة في المجلس الإداري للفيدرالية، ومنها جمعية الرباط..