هذا ما أوصى به مجلس اليزمي بخصوص ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع

على إثر طلب رأي صادر عن مجلس المستشارين قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 14 أبريل رأيه بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ومشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. "أنفاس بريس" تقدم لقرائها توصيات المجلس: "إن هذا الطلب وكذا الرأي يندرج في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين بتاريخ 10 ...