مصطفى المنوزي: تجريم الاعتداء على الخيار الديموقراطي بدل تجريم التشكيك فيه

تجريم التشكيك في الاختيار الديموقراطي هو حق أريد به باطل ، صحيح أن الدستور ضم الخيار الديموقراطي إلى « التوابث » ، لكن يبدو أن هناك محاولة لتوظيف هذا الضم من أجل تبرير عودة طابع « القداسة » والذي تخلت عنه المؤسسة الملكية لصالح الخيار الديموقراطي كمدخل لهيكلة مقتضيات الملكية البرلمانية بمثابة توليفة توفيقية بين النظام الوراثي و الديموقراطية نفسها ، وعوضت بالتوقير ، في حين لا أحد ينازع في بقية مكونات شعار الدولة ، وتوابث الأمة الأخرى ، تأسيسا ...