أسدل الستار على النسخة الثانية من المناظرة الدولية حول البحث العلمي في المجال الرياضي، التي احتضنتها على مدى يومين، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الدار البيضاء. وفي ختام أشغال المناظرة، التي نظمت من طرف مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتسيير، تم إصدار توصيات حول ثلاثة محاور: الأول ناقش الحكامة والرياضة، حيث دعا المشاركون إلى تفعيل الشراكة من مراكز التكوين الخاصة بالتدبير والوزارة الوصية قصد الاستفادة من خبرة الأساتذة الباحثين في مجال التسيير والتسويق الرياضي.

وفي محور قانون الرياضة، أوصت المناظرة بتفعيل الشق الخاص بقانون التربية البدنية والرياضة 30.09، من خلال إصدار القوانين التنظيمية الخاصة بجميع بنود هذا القانون. إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مضامين 09.09 الخاص بالحد من الشغب.

أما المحور الثالث الخاص بالتنمية الترابية، فقد طالب بتفعيل دور المجتمع المدني تحت إشراف الجماعات الترابية من أجل تطوير الممارسة الرياضية بالنسبة لشرائح المجتمع، وإعادة الدور الفعال للرياضة المدرسية، وإلى خلق جمعيات من طرف الباحثين الأكاديميين من أجل تطوير الشأن الرياضي المحلي.

كما دعا المشاركون إلى التفكير في سياسة رياضية شمولية بمشاركة جميع الفاعلين في الشأن الرياضي من وزارات وجماعات ترابية ومجتمع مدني، قصد إشراك السكان في تدبير الشأن الرياضي المحلي. وتفعيل دور المجالس الرياضية المحلية.

 وكانت التوصية الأخيرة موجهة إلى المندوبية السامية للتخطيط قصد ضرورة إعداد إحصائيات مرتبطة بالرياضة، ودعوة المنظمات الرياضية بالانفتاح على الجامعة.