نور الدين الحراق انتقد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب؛ مشروع قانون المالية 2020 مضيفا في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن المشروع لم يعمل على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة، حيث أوصت المناظرة الوطنية للجبابات بحياد الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار العدالة الجبائية، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية.
وأضاف الحراق أن هناك تمييز ضريبي بين المطاعم والمقاهي، والذي يتجلى في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، فالمطاعم مثلا تؤدي نسبة 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات، بينما المقاهي تؤدي نسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن ضريبة المشروبات ( 10 في المائة )علما أنهم يقدمون نفس الخدمة ونفس المنتوج، وهذا في حد ذاته – يضيف محاورنا - غير مقبول.
وأشار الحراق أن قوانين المالية يستحيل تنزيلها على القطاع، وهو ما يدفع عدد من أرباب المقاهي إلى نهج نوع من " التدليس " عبر الإدلاء بتصريحات كاذبة، سواء على مستوى الأجراء أو على مستوى الضرائب، مذكرا بكون أهم توصيات المناظرة الوطنية للجبايات هو إلحاق قوانين الجباية المحلية بقانون المالية، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه، إذ بقيت قوانين الجبايات المحلية في صيغتها القديمة، وهو ما يشكل حيف كبير، لأنه يحمل تمييزا بين القطاعات، كما انتقد احتساب الضريبة المهنية بناءا على القيمة الكرائية، مؤكدا أن المنظومة الضريبية ككل ينبغي أن يعاد فيها النظر، وإقرار نظام ضريبي في متناول جميع الفئات، فالرفع من قيمة الضرائب - يضيف الحراق - لايعني الرفع من المداخيل الضريبية، بل بالعكس تماما، على القيمة المضافة في قطاع المقاهي والمطاعم بفرنسا لا تتعدى 5.5 في المائة، وفي اسبانيا لا تتعدى 5 في المائة.
وأضاف الحراق أن هناك تمييز ضريبي بين المطاعم والمقاهي، والذي يتجلى في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، فالمطاعم مثلا تؤدي نسبة 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشروبات، بينما المقاهي تؤدي نسبة 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن ضريبة المشروبات ( 10 في المائة )علما أنهم يقدمون نفس الخدمة ونفس المنتوج، وهذا في حد ذاته – يضيف محاورنا - غير مقبول.
وأشار الحراق أن قوانين المالية يستحيل تنزيلها على القطاع، وهو ما يدفع عدد من أرباب المقاهي إلى نهج نوع من " التدليس " عبر الإدلاء بتصريحات كاذبة، سواء على مستوى الأجراء أو على مستوى الضرائب، مذكرا بكون أهم توصيات المناظرة الوطنية للجبايات هو إلحاق قوانين الجباية المحلية بقانون المالية، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه، إذ بقيت قوانين الجبايات المحلية في صيغتها القديمة، وهو ما يشكل حيف كبير، لأنه يحمل تمييزا بين القطاعات، كما انتقد احتساب الضريبة المهنية بناءا على القيمة الكرائية، مؤكدا أن المنظومة الضريبية ككل ينبغي أن يعاد فيها النظر، وإقرار نظام ضريبي في متناول جميع الفئات، فالرفع من قيمة الضرائب - يضيف الحراق - لايعني الرفع من المداخيل الضريبية، بل بالعكس تماما، على القيمة المضافة في قطاع المقاهي والمطاعم بفرنسا لا تتعدى 5.5 في المائة، وفي اسبانيا لا تتعدى 5 في المائة.
تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية " الوطن الآن"
.gif)
