محمد احويط، نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سلّط محمد احويط، نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة تتبع سوق الشغل بالمغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول أدوار مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل.
وعبّر احويط عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”جمود” أنشطة المرصد الوطني لسوق الشغل، مبرزاً أن آخر الدراسات والمعطيات الصادرة عنه تعود إلى سنة 2017، رغم التحولات العميقة التي عرفها سوق الشغل الوطني خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث بنيةف التشغيل أو من حيث التفاوتات المجالية المتزايدة.
وأكد النائب البرلماني أن المرصد الوطني لسوق الشغل يُعد آلية استراتيجية محورية، من المفترض أن تواكب دينامية الاقتصاد الوطني، وأن تسهم في توجيه السياسات العمومية في مجال التشغيل، من خلال توفير معطيات محيّنة، دقيقة، ومجالية، قادرة على رصد الاختلالات وتقديم حلول مبنية على الواقع، انسجاماً مع التوجيهات الواردة في عدد من الخطب الملكية التي شددت على العدالة المجالية وربط السياسات العمومية بالمعطيات الميدانية.
وفي هذا السياق، توقف محمد احويط عند الوضعية المقلقة التي يعيشها عدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم وزان، حيث يواجه الشباب، سواء غير المؤهلين أو حاملي الشهادات، صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل، في ظل هشاشة النسيج الاقتصادي المحلي، وغياب فرص شغل قارة تستجيب لمؤهلات الخريجين وحاجياتهم.
