الأربعاء 7 يناير 2026
مجتمع

الدار البيضاء.. شركات للنقل الدولي للبضائع تستغيث بالوالي أمهيـدية بسبب أزمة المرائب

الدار البيضاء.. شركات للنقل الدولي للبضائع  تستغيث بالوالي أمهيـدية بسبب أزمة المرائب الوالي محمدأمهيـدية
وجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات بخصوص ما تتعرض له مجموعة من المقاولات النقلية مما وصفته بالتضييق المتزايد على استغلالها لمرائب مخصصة لركن شاحناتها بعدد من ضواحي مدينة الدار البيضاء، التابعة لعمالات وأقاليم مديونة والنواصر والمحمدية، حيث أصبحت هذه المقاولات مطالَبة بإخلاء هذه المرائب دون توفير حلول بديلة.

وأكدت المراسلة أنه خلال عدة لقاءات جمعت المهنيين بالوالي، تم تقديم وعود بإيجاد حلول آنية، كما تم التأكيد على ضرورة مساهمة الفاعلين المهنيين في التخفيف من الضغط على مدينة الدار البيضاء ومحاورها الطرقية، من خلال عدم ولوج الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى المجال الحضري، وهو ما التزمت به هذه المقاولات فعلياً عبر ركن شاحناتها خارج المدينة، وتنظيم نقل السائقين من وإلى وسط الدار البيضاء بوسائل ملائمة.

وأضافت المنظمة أن الوضع الحالي عرف تعقيداً كبيراً، بعدما تقدمت مجموعة من هذه المقاولات بطلبات رسمية من أجل الترخيص لها باستغلال مرائب خاصة في ضواحي المدينة، بل إن بعضها اقتنى بقعاً أرضية ويتوفر على شواهد الملكية وجميع الوثائق القانونية اللازمة لاستغلالها كمرائب للشاحنات، غير أن هذه الطلبات، حسب المراسلة، لم تلقَ أي تجاوب إلى حدود الساعة، خاصة على مستوى عمالة إقليم النواصر، رغم تعدد المراسلات والمحاولات.

وأبرزت المراسلة أن هذه المقاولات تتوفر على أسطول من الشاحنات ذات المعايير العالية، مخصصة أساساً للنقل الدولي الطرقي للبضائع، وتساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة للمملكة، إلا أن المرائب التي تستغلها حالياً أصبحت مهددة بالهدم، مما وضعها في وضعية حرجة وغير مستقرة.
 
وحذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع عدداً كبيراً من الشاحنات الثقيلة إلى ولوج المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء في غياب مرائب بديلة، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على حركة السير والسلامة الطرقية والاقتصاد المحلي، فضلاً عن تهديد استقرار هذه المقاولات ومئات مناصب الشغل المرتبطة بها.
 
وطالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط والي الجهة بالتدخل العاجل لإيجاد حل منصف ومستدام يراعي مصلحة الجميع، ويحفظ استمرارية المقاولات النقلية الوطنية، في انسجام تام مع المجهودات المبذولة لتنظيم النقل الطرقي والحفاظ على البيئة.