جانب من اللقاء شاركت حركة طفولة المغرب، بصفتها شبكة وطنية تضم جمعيات فاعلة في مجال حقوق الطفل، في اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل حول مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار النقاش العمومي الهادف إلى تجويد النص التشريعي الجديد.
وأعربت الحركة خلال هذا اللقاء عن تثمينها للمبادرة التشريعية التي تسعى إلى إنشاء إطار مؤسساتي وطني لحماية الطفولة، معتبرة إياها خطوة إيجابية لتوحيد الجهود وتعزيز تدخل الدولة في هذا المجال الحيوي.
كما نوهت باعتماد المقاربة التشاركية في مناقشة المشروع، من خلال إشراك الفاعلين المدنيين والمؤسسات المختصة قبل الشروع في المناقشة التفصيلية داخل البرلمان.
وأكدت حركة طفولة المغرب على أهمية أن تضطلع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة بدور مركزي في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 وبرنامجها التنفيذي، داعية في الوقت ذاته إلى توسيع دائرة التشاور لتشمل الأطفال أنفسهم والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
كما شددت الحركة على ضرورة تبني المقاربتين الحقوقية والتربوية والإدماجية بدل المقاربة الزجرية، وعلى أهمية أن تكون الوكالة جهازا تنفيذيا للسياسة العمومية وليس مجرد إطار تقني، إلى جانب دورها في ضمان التنسيق وانسجام تدخلات القطاعات الحكومية.
ومن بين توصيات الحركة كذلك، الاستثمار في الوقاية عبر تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الأسري، وإعطاء الأولوية للرعاية البديلة للأطفال بدلا من الإيواء المؤسساتي، مع استثمار المكتسبات التشريعية السابقة وخصوصا القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تفاديا للازدواجية القانونية في تدبير القطاع.
وفي ختام اللقاء، نوهت حركة طفولة المغرب بمخرجات النقاش البرلماني، معربة عن أملها في أن يشكل مشروع القانون الجديد فرصة للدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الطفولة وتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
