محمد حجوي، الأمين العام للحكومة أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة على أن سن القوانين ليس هدفا في حد ذاته، بل هو الوسيلة الديمقراطية المثلى للإفصاح عن الإرادة الإصلاحية المرجوة، ولتجسيد قويم لعقد اجتماعي يربط الدولة بالمجتمع، بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات.
وأضاف في كلمة الأمين العام للحكومة اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2026، أن القوانين ينبغي النظر إليها كآليات فاعلة في بناء الدولة وتطورها، قابلة للتنقيح والتحيين في كل وقت وحين، استجابة للمستجدات الطارئة وتجاوبا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.
وزاد الأمين العام للحكومة قائلا:" في ضوء السمات هاته للوظيفة التشريعية، أود أن أتقاسم معكم، نظرتنا الاستشرافية لدور التشريع من خلال إثارة مسألة جوهرية تتعلق بما يمكن تسميته بالأثر التحويلي effet transformatif للقوانين، ودورها في التسريع من وتيرة ولوج بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة".
وأوضح في هذا الإطار" أن إمعان النظر في توجيهات الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، يظهر بما لا يدع مجالا للشك، أنه ما فتئ يؤكد على أهمية الأثر التحويلي للقوانين، وعلى ضرورة ضمان "الجودة التشريعية للقوانين"، وتفادي التضخم التشريعي.
وقال محمد حجوي في هذا الصدد:"فقد دعا جلالته، غير ما مرة، إلى وضع تشريعات تعبر بحق عن نبض المجتمع، تعكس وتستجيب لتطلعاته، وتفعل المبادئ والقواعد الدستورية في أبعادها العملية، بما يجعل القانون أداة للتنمية، ورافعة للإصلاح. قوانين متكاملة ومنسجمة، تساعد على مواكبة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة.
ومن هذا المنطلق بالذات، شدد الأمين العام للحكومة:"تتضح التحديات الداعية إلى أن نجعل من الفعل التشريعي، دافعا لبناء مغرب متجدد ومتوازن وعادل، وأن يكون الإنتاج القانوني، في خضم المسار الصاعد الذي تشهده بلادنا، يسير في خدمة دينامية التحول الملحوظة على كافة الأصعدة"، مبرزا أنه من منطلق الدور التحويلي للقوانين، "اشتققنا منه أولويات انشغالنا في السنين الأخيرة، وضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة تطوير مناهج عمل الأمانة العامة للحكومة لإعطاء صورة صحيحة ودقيقة ومعبرة عن الأدوار التي تضطلع بها".
ولتجسيد هذا التحول المنشود على صعيد المؤسسة نهجت المؤسسة مقاربة تقوم على ثلاثة أسس متكاملة تتمثل في تعزيز انفتاحها، والمراهنة على العنصر البشري وأخيرا عقلنة هيكلتها التنظيمية.
