ناصر الجن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية الجزائرية تشهد العاصمة الجزائر وضواحيها استنفارًا أمنيًا غير مسبوق، مع انتشار واسع لقوات الأمن، وإقامة حواجز مشددة، وتعزيز المراقبة على الحدود والمطارات.
والسبب هو تمكن الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ"ناصر الجن"، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية الجزائرية، من الفرار سرًا من الجزائر عبر قارب سريع متجهًا إلى السواحل الإسبانية، بعد أن أُقيل ووُضع تحت الإقامة الإجبارية منذ ماي 2025. هذا الفرار جاء بمساعدة عدد من ضباط الجهاز، ما يشير إلى تنظيم محكم بفضل شبكته الواسعة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ردًا على الحادث، عقد المجلس الأعلى للأمن اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات فراره وتأمين البلاد من أية تهديدات محتملة.
ويعتبر ناصر الجن "الصندوق الأسود" للنظام الجزائري، وله دور بارز في "العشرية السوداء" التي شهدت عمليات اختطاف واغتيالات معارضين. ويحمل معه أسرارًا ومعلومات حساسة تثير المخاوف من تأثيرها على استقرار النظام.
وأكد الصحفي الأمني محمد العيد أن فراره قد يفتح ملفات تُهدد استقرار البلاد، بينما الحقوقي أمين بلقاسم وصف الحادث كدليل على هشاشة المؤسسات الأمنية وتصاعد الصراعات داخل الجيش.
تُشير تحليلات إلى إمكانية طلب ناصر الجن اللجوء السياسي في الخارج مقابل تسريبات قد تفضح النظام، مما يزيد من التوترات الداخلية. رغم ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة أو قيادة الجيش حتى الآن.
على الصعيد الدولي، تتابع دول عدة وأجهزة استخبارات الموضوع بحذر خشية تأثيراته الأمنية في المنطقة، لا سيما في أوروبا التي قد تستضيف الجن في إقامة قانونية.
هذه الأزمة تُظهر عمق الصراعات بين أجنحة الجيش والسلطة في الجزائر، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
