حسن شاكر قال حسن شاكر، الإعلامي والباحث في قضايا الهجرة، إن الدعوات التي تتجدد مع كل موسم صيف وعمليات "مرحبا" بشأن تأسيس حزب سياسي لمغاربة العالم ليست جديدة، إذ سبق تداولها في أوقات سابقة، لكنها لم تلق تجاوبًا واسعًا من طرف الجالية.
وأوضح حسن شاكر في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن فكرة إنشاء هذا الحزب تثير عدة تساؤلات قانونية، أبرزها موقع المقر الرئيسي: "هل سيكون بالمغرب، وبالتالي يخضع للقوانين المغربية، أم بإحدى الدول الأوروبية، ليخضع لقانون ذلك البلد؟".
وأكد محاورنا أن تأسيس حزب سياسي بالخارج، يعني ممارسة شأن سيادي يخضع لقوانين الدولة المضيفة، ما قد يطرح إشكالات سيادية.
ورغم تردد الأحزاب المغربية في احتضان المشاركة السياسية للجالية "بكل قوة وموضوعية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية"، يرى شاكر، أنه من المفيد تأسيس حزب لمغاربة العالم مقره بالمغرب، لكنه يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة القائمين على المشروع على الالتزام بمعايير وشروط تأسيس حزب سياسي، خاصة في ظل المادة السابعة من الدستور التي تمنع إنشاء أحزاب على خلفيات فئوية، ما يجعل – حسب رأيه – "إمكانية تأسيس حزب خاص بمغاربة العالم أمرًا شبه مستحيل".
وبخصوص اليوم الوطني للمهاجر، شدد شاكر على أنه منذ إعلانه من طرف الملك محمد السادس أصبح عيدًا وطنيًا لكل المغاربة، "لأن كل الأسر المغربية اليوم لها فرد أو أكثر في المهجر"، مشيرًا إلى أن نقاش علاقة الحكومة بمطالب الجالية يمر بالضرورة عبر تقييم أداء الوزارة الوصية، أي وزارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الإدارية ونوعية الاستقبال في السفارات والقنصليات.
وتساءل محاورنا عن أثر إلغاء وزارة الجالية، وعن غياب اللجنة الوزارية المكلفة بمغاربة العالم، وعن مدى استجابة الحكومة لمضامين الخطاب الملكي لسنة 2024، لاسيما فيما يخص تنزيل القوانين الخاصة بمجلس الجالية كهيئة دستورية مستقلة.
وأوضح حسن شاكر في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن فكرة إنشاء هذا الحزب تثير عدة تساؤلات قانونية، أبرزها موقع المقر الرئيسي: "هل سيكون بالمغرب، وبالتالي يخضع للقوانين المغربية، أم بإحدى الدول الأوروبية، ليخضع لقانون ذلك البلد؟".
وأكد محاورنا أن تأسيس حزب سياسي بالخارج، يعني ممارسة شأن سيادي يخضع لقوانين الدولة المضيفة، ما قد يطرح إشكالات سيادية.
ورغم تردد الأحزاب المغربية في احتضان المشاركة السياسية للجالية "بكل قوة وموضوعية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية"، يرى شاكر، أنه من المفيد تأسيس حزب لمغاربة العالم مقره بالمغرب، لكنه يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة القائمين على المشروع على الالتزام بمعايير وشروط تأسيس حزب سياسي، خاصة في ظل المادة السابعة من الدستور التي تمنع إنشاء أحزاب على خلفيات فئوية، ما يجعل – حسب رأيه – "إمكانية تأسيس حزب خاص بمغاربة العالم أمرًا شبه مستحيل".
وبخصوص اليوم الوطني للمهاجر، شدد شاكر على أنه منذ إعلانه من طرف الملك محمد السادس أصبح عيدًا وطنيًا لكل المغاربة، "لأن كل الأسر المغربية اليوم لها فرد أو أكثر في المهجر"، مشيرًا إلى أن نقاش علاقة الحكومة بمطالب الجالية يمر بالضرورة عبر تقييم أداء الوزارة الوصية، أي وزارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الإدارية ونوعية الاستقبال في السفارات والقنصليات.
وتساءل محاورنا عن أثر إلغاء وزارة الجالية، وعن غياب اللجنة الوزارية المكلفة بمغاربة العالم، وعن مدى استجابة الحكومة لمضامين الخطاب الملكي لسنة 2024، لاسيما فيما يخص تنزيل القوانين الخاصة بمجلس الجالية كهيئة دستورية مستقلة.
وأبرز أن "معيار الاستقلالية" الذي أشار إليه الخطاب الملكي يجب أن يعني التحرر من أي انتماء حزبي أو نقابي، والاكتفاء بالانتماء للوطن، وهو ما سيؤثر على معايير اختيار الأعضاء بين التعيين والانتخاب.
كما توقف شاكر عند مشروع المؤسسة المحمدية الجديدة الخاصة بمغاربة العالم، معيدًا طرح نفس الإشكال المرتبط بالتعيين أو الانتخاب.
وختم تصريحه بالقول إن "مطالب مغاربة العالم تستلزم نفسًا سياسيًا جديدًا يجيب على انتظاراتهم بوضوح وقوة".
