سمير شوقي إنزال إعلامي منظم يُمرر رسالة مفادها أن مغاربة العالم قاطعوا هذا الموسم العطلة في المغرب وذلك بسبب ارتفاع الأسعار. فأين هي الحقيقة وماهو البهتان في الأمر؟ لنحلل نقطة بنقطة:
- أولاً، ليس هناك نقص في إقبال الجالية على المغرب. سلطات موانئ إسبانيا، أعلنت أن تدفق المغاربة حتى متم شهر يوليوز 2025 ارتفع ب 2,5%، أما إذا أضفنا المعابر الجوية فهذه النسبة تقفز ل+13,1% في انتظار إحصائيات شهر غشت وإصدار الحصيلة النهائية.
- ثانياً، بغض النظر عن اتفاقنا حول فشل الحكومة المغربية في مجالات عدة، وخاصة في ضبط مستوى الأسعار، فإن الأسعار في المغرب مقارنة مع الأجور في أوروبا، لا يمكن أن تشكل حاجزاً لمغاربة الخارج. ومن يقولون مثلاً، إن إسبانيا أرخص من المغرب عليهم إثبات ذلك بالدليل. فموقف السيارات بإسبانيا أو فرنسا يكلف 2-3 أورو في الساعة، أما مرآب مبيت السيارة فلا يقل على 25 يورو (300درهم). وجبة في مطعم متوسط لشخصين لا تقل عن 30 يورو.. وهلم جراً.
ثالثاً، بعد كورونا، هناك من مغاربة الخارج من فضل القدوم كل سنتين نظراً للأزمة الاقتصادية بأوروبا، وخاصة بفرنسا. فالإدخار لم يعدد ممكناً بالنسبة لمن حافظ على عمله، أما من فقد منصبه فتلك طامة أخرى.
وبالتالي يجب التعامل مع هذا الموضوع بترو وموضوعية دون تهويل ورسائل سلبية لجاليتنا لدفعها لمقاطعة بلدها في إطار حرب اقتصادية لكسر وتيرة واحد من أهم دعامات اقتصاد المملكة المغربية.
الحذر واجب، والغضب من الأداء الكارثي للحكومة لا يجب أن يدفعنا لخلط الأمور.
- أولاً، ليس هناك نقص في إقبال الجالية على المغرب. سلطات موانئ إسبانيا، أعلنت أن تدفق المغاربة حتى متم شهر يوليوز 2025 ارتفع ب 2,5%، أما إذا أضفنا المعابر الجوية فهذه النسبة تقفز ل+13,1% في انتظار إحصائيات شهر غشت وإصدار الحصيلة النهائية.
- ثانياً، بغض النظر عن اتفاقنا حول فشل الحكومة المغربية في مجالات عدة، وخاصة في ضبط مستوى الأسعار، فإن الأسعار في المغرب مقارنة مع الأجور في أوروبا، لا يمكن أن تشكل حاجزاً لمغاربة الخارج. ومن يقولون مثلاً، إن إسبانيا أرخص من المغرب عليهم إثبات ذلك بالدليل. فموقف السيارات بإسبانيا أو فرنسا يكلف 2-3 أورو في الساعة، أما مرآب مبيت السيارة فلا يقل على 25 يورو (300درهم). وجبة في مطعم متوسط لشخصين لا تقل عن 30 يورو.. وهلم جراً.
ثالثاً، بعد كورونا، هناك من مغاربة الخارج من فضل القدوم كل سنتين نظراً للأزمة الاقتصادية بأوروبا، وخاصة بفرنسا. فالإدخار لم يعدد ممكناً بالنسبة لمن حافظ على عمله، أما من فقد منصبه فتلك طامة أخرى.
وبالتالي يجب التعامل مع هذا الموضوع بترو وموضوعية دون تهويل ورسائل سلبية لجاليتنا لدفعها لمقاطعة بلدها في إطار حرب اقتصادية لكسر وتيرة واحد من أهم دعامات اقتصاد المملكة المغربية.
الحذر واجب، والغضب من الأداء الكارثي للحكومة لا يجب أن يدفعنا لخلط الأمور.
.png)
