عبد الرحيم أريري موجة الحرارة الشديدة التي نكتوي بنارها منذ أيام ليست حكرا على المغرب، بحكم أنها موجة تعم عدة مناطق في العالم.
صحيح، أن موجة الحرارة ليست ظرفية بل هي موجة دورية، تحدث كل صيف بالمغرب وغيره من الدول.
صحيح أيضا، أن الفئات الهشة( من كبار السن والمرضى المزمنين والرضع وعمال الأوراش)، هم الأكثر عرضة للضرر كلما لفحت الشمس المغرب والمغاربة.
لكن الصحيح والمنطقي كذلك، هو أن السلطة العمومية بالمغرب ليست لديها النية ولا الرغبة في تحويل هذه النكبة إلى فرصة، بدليل أن الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالمغرب لم تستخلص الدرس من الفواجع القاتمة التي عرفها المغرب في السنوات الماضية خلال فترات الحر القائض، لكي تسطر التدابير المواتية وتتبنى الإجراءات الملائمة لتخفيف حدة الفاجعة والخسارات ( البشرية والمادية)، كلما حل الصيف واشتدت درجات الحرارة.
شريط المدن والأقاليم المعروفة بحدة الحرارة المفرطة واضح في خريطة المغرب ( من فكيك بالشمال الشرقي إلى السمارة بالجنوب الشرقي، مرورا بميدلت والراشيدية والنيف وزاكورة وفم زكيد وطاطا وأسا الزاك)، ومن فاس شمالا إلى ورزازات جنوبا مرورا بمكناس ووالماس والخميسات وبني ملال وخريبكة وبنجرير ومراكش وتارودانت جنوبا).
إن أبسط مهندس طوبوغرافي أو مهندس بالأرصاد الجوية أو مهندس بوزارة إعداد التراب الوطني، قادر على تفصيل حدود هاته الأقاليم ورسمها وتبيانها لصناع القرار مركزيا ومحليا، ليضعوا الاستراتيجيات الاستباقية ضد الحر الشديد.
تحضرني هنا، الحاجة إلى وجوب وضع خطة ومونطاج مالي لتطويق تداعيات الحر الشديد، وهي خطة تضم عشرة محاور:
1. تكثيف تشجير المدن المعنية لتلطيف الجو بمدن "شريط الجحيم" على المدى القريب والمتوسط.
2. إحداث المنتزهات الحضرية والمسابح العمومية بوفرة بهذا الشريط، لضمان حق أبناء هاته المناطق في الترفيه وتزجية الوقت.
3. ترحيل الماء من الأحواض ذات الفائض المائي إلى "شريط الجحيم"، أو خلق محطات تحلية المياه بالسواحل لتصدير الماء للمناطق الجافة للشرب ولسقي الواحات والحقول.
4. اقتناء طائرات الكنادير بمعدل طائرتين لكل جهة للتدخل السريع كلما نشب حريق بواحة أو بغابة.
5. عدم نسيان التنسيق بين السلطة العمومية مع الجمعيات المحلية الجادة لإحصاء العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل الفئات المحتمل أن تتعرض للضرر بفعل الحر الشديد لمواكبتها وتوعية الأسر بالمخاطر.
6. تفعيل غرفة القيادة بوزارة الداخلية ( على غرار لجن اليقظة في الفيضانات والبرد القارس) لإدارة الأزمة حتى يمر الصيف بأقل خسارة ممكنة.
7. إحداث شيك العطلة (Chéque vacances) يمول من حساب خصوصي تابع للميزانية العامة للدولة أو للجماعة أو الجهة، لتمكين أبناء الطبقات المعوزة بمدن وقرى "شريط الجحيم" من قضاء عطلة بمنطقة جبلية أو ساحلية لتخفيف المحنة عن أسرهم.
8. الحرص مستقبلا على بناء التجزئات والعمارات والوحدات السكنية والمرافق العمومية بهاته المناطق الحارة وفق ضوابط هندسية ومعمارية تراعي الحر الشديد لجعل المنزل مكانا آمنا وباردا وليس "جهنم"، وبالموازاة مع ذلك تسطير برنامج لمصاحبة مالكي المنازل والوحدات السكنية القديمة للانتقال "الطاقي".
9. توجيه معهد الحسن الثاني للزراعة والمدرسة الغابوية بسلا والشعب العلمية بالكليات، لإنجاز الدراسات الجادة والبحوث الهادفة، لإيجاد أحسن وأجود النباتات والأشجار التي تتلاءم مع مناخ هاته اامناطق ولا تتطلب الماء كثيرا، بشكل يؤدي إلى الاستدامة من جهة وتلطيف الجو بهذا الشريط من جهة ثانية.
10. إعداد حملة تواصلية قوية وذكية ودائمة لتوعية الساكنة من جهة وجعلها تتمثل المشروع وتنخرط في هذا المجهود العمومي من جهة أخرى.
طبعا يستحيل اعتماد هذه المقاربة إن ظل المغرب يعتمد على "مجالس مخدومة انتخابيا" بالجماعات الترابية وبغرفتي البرلمان وبالغرف المهنية، وظلت مؤسساته التمثيلية والتكنوقراطية مؤثثة بنخب "باردة الكتاف" وغير مهووسة بهاجس جر المدن والقرى بالمغرب نحو الأجود ونحو الأرقى.
إن الجحيم الحقيقي بالمناطق الني تشهد حرا خطيرا، هو هذا التواطؤ الصامت بين المسؤولين: مركزيا وجهويا ومحليا، لترك حوالي 12 مليون مواطن ( أي ثلث المغاربة)، يصلون "سعير الحكرة" و" عذاب الإهمال"، كلما حل الصيف وحلت معه موجة الحرارة القاتلة. أما "شمس مولانا" فالمغاربة "قابلين بها"، مثلما يقبلون ويتقبلون القدر "خيره وشره" !
والله أعلم !
صحيح، أن موجة الحرارة ليست ظرفية بل هي موجة دورية، تحدث كل صيف بالمغرب وغيره من الدول.
صحيح أيضا، أن الفئات الهشة( من كبار السن والمرضى المزمنين والرضع وعمال الأوراش)، هم الأكثر عرضة للضرر كلما لفحت الشمس المغرب والمغاربة.
لكن الصحيح والمنطقي كذلك، هو أن السلطة العمومية بالمغرب ليست لديها النية ولا الرغبة في تحويل هذه النكبة إلى فرصة، بدليل أن الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالمغرب لم تستخلص الدرس من الفواجع القاتمة التي عرفها المغرب في السنوات الماضية خلال فترات الحر القائض، لكي تسطر التدابير المواتية وتتبنى الإجراءات الملائمة لتخفيف حدة الفاجعة والخسارات ( البشرية والمادية)، كلما حل الصيف واشتدت درجات الحرارة.
شريط المدن والأقاليم المعروفة بحدة الحرارة المفرطة واضح في خريطة المغرب ( من فكيك بالشمال الشرقي إلى السمارة بالجنوب الشرقي، مرورا بميدلت والراشيدية والنيف وزاكورة وفم زكيد وطاطا وأسا الزاك)، ومن فاس شمالا إلى ورزازات جنوبا مرورا بمكناس ووالماس والخميسات وبني ملال وخريبكة وبنجرير ومراكش وتارودانت جنوبا).
إن أبسط مهندس طوبوغرافي أو مهندس بالأرصاد الجوية أو مهندس بوزارة إعداد التراب الوطني، قادر على تفصيل حدود هاته الأقاليم ورسمها وتبيانها لصناع القرار مركزيا ومحليا، ليضعوا الاستراتيجيات الاستباقية ضد الحر الشديد.
تحضرني هنا، الحاجة إلى وجوب وضع خطة ومونطاج مالي لتطويق تداعيات الحر الشديد، وهي خطة تضم عشرة محاور:
1. تكثيف تشجير المدن المعنية لتلطيف الجو بمدن "شريط الجحيم" على المدى القريب والمتوسط.
2. إحداث المنتزهات الحضرية والمسابح العمومية بوفرة بهذا الشريط، لضمان حق أبناء هاته المناطق في الترفيه وتزجية الوقت.
3. ترحيل الماء من الأحواض ذات الفائض المائي إلى "شريط الجحيم"، أو خلق محطات تحلية المياه بالسواحل لتصدير الماء للمناطق الجافة للشرب ولسقي الواحات والحقول.
4. اقتناء طائرات الكنادير بمعدل طائرتين لكل جهة للتدخل السريع كلما نشب حريق بواحة أو بغابة.
5. عدم نسيان التنسيق بين السلطة العمومية مع الجمعيات المحلية الجادة لإحصاء العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل الفئات المحتمل أن تتعرض للضرر بفعل الحر الشديد لمواكبتها وتوعية الأسر بالمخاطر.
6. تفعيل غرفة القيادة بوزارة الداخلية ( على غرار لجن اليقظة في الفيضانات والبرد القارس) لإدارة الأزمة حتى يمر الصيف بأقل خسارة ممكنة.
7. إحداث شيك العطلة (Chéque vacances) يمول من حساب خصوصي تابع للميزانية العامة للدولة أو للجماعة أو الجهة، لتمكين أبناء الطبقات المعوزة بمدن وقرى "شريط الجحيم" من قضاء عطلة بمنطقة جبلية أو ساحلية لتخفيف المحنة عن أسرهم.
8. الحرص مستقبلا على بناء التجزئات والعمارات والوحدات السكنية والمرافق العمومية بهاته المناطق الحارة وفق ضوابط هندسية ومعمارية تراعي الحر الشديد لجعل المنزل مكانا آمنا وباردا وليس "جهنم"، وبالموازاة مع ذلك تسطير برنامج لمصاحبة مالكي المنازل والوحدات السكنية القديمة للانتقال "الطاقي".
9. توجيه معهد الحسن الثاني للزراعة والمدرسة الغابوية بسلا والشعب العلمية بالكليات، لإنجاز الدراسات الجادة والبحوث الهادفة، لإيجاد أحسن وأجود النباتات والأشجار التي تتلاءم مع مناخ هاته اامناطق ولا تتطلب الماء كثيرا، بشكل يؤدي إلى الاستدامة من جهة وتلطيف الجو بهذا الشريط من جهة ثانية.
10. إعداد حملة تواصلية قوية وذكية ودائمة لتوعية الساكنة من جهة وجعلها تتمثل المشروع وتنخرط في هذا المجهود العمومي من جهة أخرى.
طبعا يستحيل اعتماد هذه المقاربة إن ظل المغرب يعتمد على "مجالس مخدومة انتخابيا" بالجماعات الترابية وبغرفتي البرلمان وبالغرف المهنية، وظلت مؤسساته التمثيلية والتكنوقراطية مؤثثة بنخب "باردة الكتاف" وغير مهووسة بهاجس جر المدن والقرى بالمغرب نحو الأجود ونحو الأرقى.
إن الجحيم الحقيقي بالمناطق الني تشهد حرا خطيرا، هو هذا التواطؤ الصامت بين المسؤولين: مركزيا وجهويا ومحليا، لترك حوالي 12 مليون مواطن ( أي ثلث المغاربة)، يصلون "سعير الحكرة" و" عذاب الإهمال"، كلما حل الصيف وحلت معه موجة الحرارة القاتلة. أما "شمس مولانا" فالمغاربة "قابلين بها"، مثلما يقبلون ويتقبلون القدر "خيره وشره" !
والله أعلم !
