نظم المهاجرون المغاربة وقفة احتجاجية الثلاثاء 10يونيو 2025 امام مقر إدارة المرور الإقليمية بمدينة مورسيا الإسبانية، استجابة لنداء أطلقته بعض جمعيات المجتمع المدني بإسبانيا:
جمعية أصدقاء التشاور من أجل قضايا المهاجرين
 صوت المغاربة بفالينسيا
الجمعية الثقافية الترفيهية بالخينيت فلينسيا
جمعية إندماج ليريدا
نقابة العمال بالميريا

بعد طول انتظار، سئم المئات من المغاربة المقيمين في إسبانيا من مشكلة رخصة السياقة التي ترفض السلطات الإسبانية الاعتراف بها بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا عليها بعد تسوية وضعية إقامتهم بهذا البلد، وهذا الرفض يعرضهم لعقوبات زجرية مالية. فكل سائق حامل لرخصة سياقة مغربية يعاقب بغرامة تصل إلى 500 أورو، بسبب هدا الرفض الذي اصبح يكلف افراد الجالية الحاصلين على رخص السياقة بعد تسوية الوضعية اوزارا لا طاقة لهم بها فالغرامة تنتظرهم أو مصاريف التنقل رفقة دويهم ترهق جيوبهم نظرا لاستحالة تملك وسيلة نقل أو كرائها او حتى استعارتها.

وفي هذا السياق في إيصال ب" أنفاس بريس" عبر العديد من المهاجرين المغاربة في إسبانيا عن معاناتهم من هذه المشكلة، حيث صرح أحد المهاجرين المغاربة المقيم بمدينة مورسيا الإسبانية أن أزيد من ألفي مواطن مغربي بإسبانيا يعانون الويلات من مشكلة عدم إقرار السلطات الإسبانية برخصة السياقة المغربية.

وصرح ذات المتحدث بالقول إن رجال الأمن في حالة  ما إذا أوقفوا سائق سيارة أو دراجة نارية، حامل لرخصة سياقة مغربية، يتعرض لعقوبة قاسية تصل إلى 500 أورو، ما يعمق من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أصلا المهاجرون المغاربة بالديار الإسبانية.

وفي تصريح لمهاجر مغربي آخر اوضح  قائلا: "إن العديد من أفراد الجالية في اسبانيا يعانون من المضايقات الأمنية، بسبب  تقاعس الجهات المسؤولة عن التدخل لحل هذا المشكل الذي يؤرق بال الجميع ، في ظل استمرار السلطات الإسبانية على التمسك بقرارها وعدم أداء أي مؤشرات إيجابية إلى حدود كتابة هذه السطور وتتخذها ذريعة لاقتناص أخطاء وهفوات المهاجرين المغاربة ، وتابع ذات المتحدث، وهو يوجه بشكايته إلى المسؤولين عن أوضاع الجالية المقيمة بالديار الإسبانية خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ملتمسا من الحكومة المغربية التدخل العاجل لفك ملابسات  هذا الملف الذي يشغل بال المهاجر المغربي بإسبانيا. كما صرح بأنه أحيانا تتراكم الغرامات المالية لتصل إلى أكثر من 1000 أورو، ما يؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية كبيرة.

وجدير بالذكر أن الوزارة الوصية سبق لها أن أعلنت شروعها في اتخاذ تدابير تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بإسبانيا من تبديل رخص السياقة المغربية برخص سياقة إسبانية في ظروف جيدة، وفي آجال معقولة ، وهو الأمر الذي لم يحدث الى الآن،  حيث لايزال المهاجر المغربي بإسبانيا يعاني مرارة قساوة الغربة وتعقيد المساطر القانونية بارض المهجر.

وعموما تبقى أهم مضامين هده الوقفة الاحتجاجية عنوانا بارزا لرسالة موجهة الى الحكومة المغربية للتدخل العاجل لفك أوراق هذا الملف وفتح قنوات التواصل الرسمية والدبلوماسية لطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش مع المسؤولين الإسبان لأن الأمر يمس بجزء كبير من أفراد الجالية التي تنتظر تحقيق حق من حقوقها الأساسية باعتبار وثيقة رخصة السياقة تكفل حق التنقل والتجوال بكامل الحرية بدن قيد أو عرقلة ، كما أن الأمر لربما يتجاوز مطالب شخصية فئوية أو إمتيازات عمالية أو نقابية بل أمر جزء من السيادة الوطنية والسلطة الواقعية للحكومة المغربية في تحصين حقوق جاليتها، وهي مسؤولية حكومية أكثر ماهي مطالب فرعية جزئية ، ما يتطلب من الحكومة أن تلعب دورا في إدارة نقاش جدي ومسؤول مع الجانب الإسباني قصد تمتيع الجالية المغربية من هذه الوثيقة الأساسية.