النقابة تدعو إدارة المؤسسة إلى مواصلة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع إدارة المؤسسة، وذلك في لقاء انعقد يوم 20 ماي2025 بدعوة من المدير العام للمؤسسة.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة أن هذا اللقاء جاء في سياق محاولة حلحلة الملفات العالقة منذ سنوات، والتي لم تعرف أي تقدم يُذكر منذ سنة 2014، رغم تداولها في جولات حوار سابقة. وقد عبّر المكتب النقابي عن تثمينه لتجاوب الإدارة مع مراسلته المؤرخة في 3 فبراير 2025، والتي تضمنت أبرز المطالب الملحة لمستخدمات ومستخدمي المؤسسة.
وأكدت النقابة أنها شاركت في اللقاء بكل "التزام ومسؤولية"، مشددة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية ورؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المهنية والكرامة الوظيفية لشغيلة المؤسسة. كما أعلنت عن نيتها تحيين الملف المطلبي وتقديمه رسميًا إلى الإدارة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للمستخدمين.
ومن بين أبرز المطالب التي جددت النقابة تشبثها بها: بضمان الحريات النقابية وتقديم التسهيلات للممثلين النقابيين؛ وتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات، العمل على تفعيل برامج التكوين والتكوين المستمر، وتعميم التقاعد التكميلي مع استرجاع الفارق في مساهمات المستخدمين لدى التعاضدية العامة؛
كما طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بتعميم الاستفادة من الساعات الإضافية، وتوسيع الاستفادة من منحة الحضانة والدخول المدرسي وإعانة عيد الأضحى، مراجعة وضعية المستخدمين الموضوعين رهن إشارة المحاكم.
كما دعت النقابة إدارة المؤسسة إلى مواصلة الحوار مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدة على ضرورة وحدة الصف داخل الجسم النقابي واستمرار التعبئة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
