صورة أرشيفية قامت الشرطة الجنائية المركزية ومكتب المدعي العام في إستونيا بتحديد هوية أحد الهاربين الدوليين، وهو مواطن من مغربي، يُشتبه في دخوله وتحميله بيانات من نظام بطاقات العملاء الذي تديره شركة Allium UPI العام الماضي بطريقة غير مشروعة. واستنادًا إلى الأدلة التي تم جمعها في الإجراءات الجنائية، هناك أسباب تدعو للاشتباه في أن المواطن المغربي، البالغ من العمر 25 عامًا، متورط في تنزيل البيانات بشكل غير قانوني.
وأوضح ريمو سالوبولد، رئيس المجموعة الإجرائية للجرائم الإلكترونية في المكتب المركزي للشرطة الجنائية، أن المواطن المغربي يُشتبه في أنه تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات من خلال تسجيل الدخول بحساب ذي صلاحيات إدارية، ولا تزال كيفية معرفته بكلمة مرور الحساب قيد التحقيق. وقال: "مهما كانت كلمة المرور طويلة ومعقدة، فإن هذه الحالة توضح أنها لم تعد كافية. إن مجرمي الإنترنت يجدون طرقًا أكثر ذكاءً من أي وقت مضى للوصول إلى الحسابات، ولهذا السبب نوصي الجميع باستخدام المصادقة الثنائية، فهي تضيف طبقة إضافية من الحماية للحسابات، والتي يمكن أن تكون حاسمة إذا تم تسريب كلمة المرور أو وقعت في الأيدي الخطأ"، مضيفًا أن الشرطة لم تحدد حتى الآن أي سوء استخدام للبيانات التي تم تنزيلها.
ووفقًا للمدعي العام للدولة، فاهور فيرت، فإن سرقة بيانات عملاء Apotheka تُظهر مرة أخرى أن مجرمي الإنترنت لا يعترفون بالحدود الوطنية، وأن بيانات الشركات الإستونية والمواطنين الإستونيين تشكل هدفًا أيضًا لمجرمي الإنترنت الذين يعملون من خارج إستونيا. وقال: "أثرت سرقة بيانات عملاء Apotheka على ما يقرب من نصف سكان إستونيا العام الماضي، وكانت واحدة من أكبر عمليات سرقة البيانات في التاريخ الحديث. لقد عمل مكتب المدعي العام والشرطة الجنائية المركزية طوال عام كامل على تحديد هوية المشتبه به في هذه السرقة. وقد أثرت هذه الجريمة بشكل مباشر على العديد من المواطنين وانتهكت شعورهم بالأمان، ولهذا السبب من المهم أن الأدلة التي تم جمعها قرّبتنا خطوة واحدة نحو محاكمة المشتبه به أمام المحكمة".
وأوضح ريمو سالوبولد، رئيس المجموعة الإجرائية للجرائم الإلكترونية في المكتب المركزي للشرطة الجنائية، أن المواطن المغربي يُشتبه في أنه تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات من خلال تسجيل الدخول بحساب ذي صلاحيات إدارية، ولا تزال كيفية معرفته بكلمة مرور الحساب قيد التحقيق. وقال: "مهما كانت كلمة المرور طويلة ومعقدة، فإن هذه الحالة توضح أنها لم تعد كافية. إن مجرمي الإنترنت يجدون طرقًا أكثر ذكاءً من أي وقت مضى للوصول إلى الحسابات، ولهذا السبب نوصي الجميع باستخدام المصادقة الثنائية، فهي تضيف طبقة إضافية من الحماية للحسابات، والتي يمكن أن تكون حاسمة إذا تم تسريب كلمة المرور أو وقعت في الأيدي الخطأ"، مضيفًا أن الشرطة لم تحدد حتى الآن أي سوء استخدام للبيانات التي تم تنزيلها.
ووفقًا للمدعي العام للدولة، فاهور فيرت، فإن سرقة بيانات عملاء Apotheka تُظهر مرة أخرى أن مجرمي الإنترنت لا يعترفون بالحدود الوطنية، وأن بيانات الشركات الإستونية والمواطنين الإستونيين تشكل هدفًا أيضًا لمجرمي الإنترنت الذين يعملون من خارج إستونيا. وقال: "أثرت سرقة بيانات عملاء Apotheka على ما يقرب من نصف سكان إستونيا العام الماضي، وكانت واحدة من أكبر عمليات سرقة البيانات في التاريخ الحديث. لقد عمل مكتب المدعي العام والشرطة الجنائية المركزية طوال عام كامل على تحديد هوية المشتبه به في هذه السرقة. وقد أثرت هذه الجريمة بشكل مباشر على العديد من المواطنين وانتهكت شعورهم بالأمان، ولهذا السبب من المهم أن الأدلة التي تم جمعها قرّبتنا خطوة واحدة نحو محاكمة المشتبه به أمام المحكمة".
