الدكتور بياض رئيس فيدرالية نقابات أطباء الأسنان بالمغرب أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، رفضها التام والصارم لأي محاولة لتقنين أو شرعنة ممارسات مخالفة لمبادئ الشرعية القانونية والتنظيمية والتي تمثل انتهاكا صريحًا لأحكام القانون الإداري والقانون الجنائي المغربي، ومخالفة للمبادئ الدستورية التي تحكم التنظيم الصحي.
وجاء في بلاغ الفيدرالية، تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منه، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه أطباء الأسنان بفارغ الصبر تحيين القانون المؤطر للمهنة، بما يضمن كرامة الممارسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، "تفاجأنا بكل استغراب بمشروع مقترح تم تقديمه من طرف ما يسمى بـ "جمعية أخصائي صحة الفم والأسنان"، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي أحالته بدورها على الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان لإبداء الرأي، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام"، حسب البلاغ ذاته.
وإذ تؤكد فيدرالية أطباء الأسنان، التي يترأسها الدكتور حميد بياض، أن هذه الجمعية لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية لمخاطبة الوزارة أو اقتراح مشاريع تنظيمية لمهنة طبية محكومة بنصوص قانونية صريحة، "فإننا نعتبر هذه الخطوة محاولة خطيرة لشرعنة التطفل على مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بالمغرب".
وزادت فيدرالية نقابات أطباء الأسنان أن القانون 07.05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، كذا الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 1960 ينصان بوضوح على أن مزاولة مهنة طب الأسنان تقتضي التوفر على دكتوراه في طب الأسنان والتقييد بجدول الهيئة الوطنية. ناهيك عن أن ممارسة المهنة تتطلب تكويناً أكاديمياً شاملاً ومعتمداً محليا ودوليا، نظرياً، تطبيقياً وسريرياً، لأجل ضمان سلامة المريض، وهو ما لا يمكن القفز عليه بإقحام ممارسين غير مؤهلين علمياً أو قانونياً.
وذكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب، أن مهنة طب الأسنان تشمل جميع مراحل الوقاية والتشخيص والعلاج بجميع تخصصاتها الدقيقة وبالتالي فهي مهنة طبية متكاملة لا تحتمل التجزيء. معتبرة إن أي محاولة لإقحام ممارسين غير مؤهلين علمياً أو قانونياً تُعد انتهاكا صريحًا للنظام القانوني الوطني والدولي وتشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين، وتنتهك التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وذات جودة.
وحملت الفدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية لاستقبالها لمقترحات من جهة غير قانونية، ومحاولتها تسويغ ممارسات غير شرعية تمس جوهر المهنة، معلنة إدانتها الشديدة لأي تعامل إداري أو قانوني مع كيانات غير معترف بها قانونياً، مما يشكل تجاوزا واضحًا الصلاحيات الإدارة وخرقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الوثيقة التي توصلت بها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
مطالبتها الفورية بوقف جميع الإجراءات التي من شأنها منح الشرعية أو الدعم لأي كيان غير معترف به قانونياً، والتقيد الصارم بمقتضيات القانون رقم 07.05 والظهير الشريف رقم 1.60.108، مع احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الصحة العامة وحقوق الإنسان.
تحذيرها الشديد للمواطنين من مخاطر التعامل مع ممارسين غير مؤهلين قانونياً وأكاديمياً، لما في ذلك من خرق القانون مزاولة مهنة طب الأسنان، وتهديد مباشر لصحتهم وسلامتهم، ويُعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون الجنائي المغربي، ومخالفاً لأخلاقيات الطب التي تحمي المريض والمجتمع.
تأكيدها على استعدادها الكامل لخوض كافة المساطر القانونية والقضائية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري والجنائي، والمطالبة بإجراءات الزجر والتوقيف الفوري لأي ممارسات غير قانونية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكرامة المهنة.
داعية الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، وكافة المكونات النقابية للفدرالية، وكذا الإطارات المهنية والجمعوية وكليات طب الاسنان أساتذة وطلبة إلى توحيد الجهود والتعبئة الشاملة من أجل صد هذه المحاولة الرامية إلى تقويض مكتسبات عقود من النضال والتكوين، وضرب أسس الممارسة الطبية السليمة في بلادنا.
