الدكتور المصطفى القاسمي، كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بسطات في ورقته العلمية بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفال بتأسيس الأمن الوطني، يتناول المصطفى القاسمي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات، الأدوار الاستراتيجية التي يضطلع بها الأمن الوطني في المغرب، مسلطاً الضوء على تحوّله من جهاز أمني تقليدي إلى مؤسسة مواطِنة تساهم في الاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية متغيرة وسياقات إقليمية ودولية دقيقة.
يلعب الأمن الوطني المغربي أدوارا متعددة يساهم من خلالها في استقرار البلاد وتنميتها على مستويات متعددة جعلته فاعلاً أساسياً في التطور الذي عرفته المملكة المغربية وتتجلى هذة الأدوار كما يلي :
أولا: الدور الأمني القيادي
يقصد بالدور الأمني القيادي مجموعة الوظائف والإجراءات التي تضطلع بها مؤسسة الأمن الوطني في قيادة المنظومة الأمنية، عبر:
• وضع وتطبيق الاستراتيجيات الأمنية الوطنية.
• توجيه العمل الأمني على مستوى الميدان.
• التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية كالدرك الملكي ومراقبة التراب الوطني.
• التدخل الحاسم في الأزمات والتهديدات الأمنية الكبرى.
مكونات الدور القيادي للأمن الوطني المغربي
أ. القيادة الميدانية لحفظ النظام العام
يتجلى هذا الدور في:
• الانتشار اليومي لعناصر الأمن بمختلف المدن والمناطق.
• التدخل المباشر في الاحتجاجات، المباريات، الكوارث، حوادث السير، وأحداث الشغب.
• قيادة العمليات الأمنية الاستباقية والطارئة، من خلال فرق التدخل السريع (BRI، القوات الخاصة).
ب. توجيه الاستراتيجية الأمنية الوطنية
تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بوضع مخططات أمنية وطنية، تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتُحدث بنيات أمنية متخصصة (كشرطة البيئة، الشرطة السياحية، الخلايا الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء).
ج. التنسيق القيادي مع باقي الأجهزة الأمنية
يشمل ذلك:
• التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مكافحة الإرهاب.
• التنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي في تغطية المجال القروي.
• التعاون مع القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية عند الأزمات.
د. الاستجابة للأزمات والتحديات الكبرى
يلعب الأمن الوطني دور القائد في حالات الأزمات مثل:
• تفكيك الخلايا الإرهابية.
• ضبط الأمن أثناء الجوائح (كوفيد-19)، والكوارث الطبيعية.
• إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
تطور البنية القيادية للأمن الوطني
• ما بعد 2005: عرف الأمن الوطني إعادة هيكلة كبرى بعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية (2003)، من خلال تحديث القيادة المركزية وتعزيز الاستخبارات الميدانية.
• ما بعد 2011: تزايد الاهتمام بالقيادة الأمنية المواكِبة للدستور الجديد، خاصة من حيث احترام الحقوق والحريات أثناء التدخلات الميدانية.
• القيادة الرقمية: اعتمد الأمن الوطني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الهوية عبر الكاميرات، مما عزز القيادة الأمنية في الزمن الحقيقي.
التحديات المستقبلية
• تعزيز القيادة الأمنية في العالم الرقمي والافتراضي.
• تأهيل العنصر البشري للقيادة في الأزمات متعددة الأبعاد.
• ضمان التوازن بين السلطة الأمنية وحقوق الإنسان، تماشياً مع المواثيق الدولية.
إن الدور الأمني القيادي للأمن الوطني المغربي لا يقتصر على حفظ النظام العام فحسب، بل يشمل أيضًا صياغة وتنفيذ السياسات الأمنية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين الأمنيين، والتدخل السريع في مواجهة التهديدات المعقدة. ويشكل هذا الدور أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار الدولة والمجتمع، في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
ثانيا: الدور الوقائي والاستباقي للأمن الوطني المغربي
مع تطور التهديدات الأمنية وظهور أشكال جديدة من الجريمة المنظمة، لم يعد يكفي أن تقتصر أجهزة الأمن على التدخل بعد وقوع الأفعال الإجرامية. فقد برزت الحاجة إلى مقاربة وقائية واستباقية تُفعل أدوات الرصد، والمعلومة الاستخباراتية، والتكنولوجيا، للحد من الجريمة قبل وقوعها. وقد تبنى الأمن الوطني المغربي هذه المقاربة ضمن تصور استراتيجي شمولي لتعزيز الأمن العام الوطني.
مفهوم الدور الوقائي والاستباقي
• الوقاية الأمنية: تعني التدخل المبكر لتفادي وقوع الجريمة أو الحد من آثارها، وذلك عبر التوعية، المراقبة، والتحصين المجتمعي.
• الاستباق الأمني: يُشير إلى تفكيك أو إفشال التهديدات قبل تجسّدها، سواء تعلقت بإرهاب، أو جريمة منظمة، أو تهديدات رقمية.
الآليات والوسائل المعتمدة
أ. العمل الاستخباراتي المتكامل
• تعزيز التنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
• تطوير قواعد البيانات المشتركة، وتبادل المعطيات الفوري بين الوحدات الأمنية.
• اعتماد تحليل الذكاء الأمني لرصد التحركات المشبوهة.
ب. الشرطة العلمية والتقنية
• توظيف البصمات الوراثية، تحليل المكالمات، وتقنيات التعرف على الوجوه.
• استخدام برامج متطورة لتفكيك شبكات الجرائم الإلكترونية والهويات المجهولة.
ج. نشر فرق متخصصة
• الفرقة الوطنية للشرطة القضائية: تعالج الجرائم الكبرى باستباق.
• وحدات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: تعمل على تتبع وتفكيك الخلايا.
• الفرق الجهوية للتدخل السريع: مستعدة للتدخل الفوري عند الحاجة.
د. كاميرات المراقبة والأنظمة الذكية
• نشر أنظمة المراقبة الحضرية في المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، طنجة…).
• ربط الكاميرات بمراكز القيادة الرقمية لتوجيه التدخلات بشكل لحظي.
مجالات الاستباق الأمني
أ. مكافحة الإرهاب
• المغرب أصبح نموذجًا دوليًا في الاستباق ضد التهديدات الإرهابية، بتفكيك عشرات الخلايا قبل تنفيذ عمليات.
• أغلب العمليات تتم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وتحقيقات ميدانية.
ب. مواجهة الجريمة المنظمة
• كشف شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال.
• اعتماد مقاربة أمنية-مالية في تتبع شبكات تمويل الجريمة.
ج. مكافحة الجرائم الإلكترونية
• إنشاء وحدات أمنية مختصة في رصد الابتزاز الرقمي، القرصنة، الهجمات السيبرانية.
• تتبع الحسابات والأنشطة المشبوهة على منصات التواصل.
النتائج والفعالية
• تراجع كبير في معدلات الجريمة في بعض المدن حسب تقارير الأمن الوطني.
• نجاح استباقي في تفكيك خلايا إرهابية، وتوقيف مشتبه فيهم في مراحل التحضير.
• ثقة دولية متزايدة في قدرات المغرب الأمنية، ظهرت في شراكات استخباراتية مع أوروبا والولايات المتحدة.
تحديات المقاربة الوقائية
• صعوبة التوازن بين الأمن واحترام الخصوصية وحقوق الإنسان.
• ضرورة مواكبة تطور تقنيات المجرمين، خاصة في المجال السيبراني.
• الحاجة المستمرة لتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات.
أثبتت التجربة المغربية في مجال الأمن الوقائي والاستباقي فاعليتها ونجاعتها، بفضل اعتماد منهجية استباقية شاملة تجمع بين الذكاء الأمني، التكنولوجيات الحديثة، والتعاون المؤسساتي. ويشكل هذا التحول نموذجًا ناجحًا في الانتقال من “الرد على الجريمة” إلى “منعها”، مما يعزز الاستقرار الداخلي ويحمي مصالح الدولة والمجتمع.
ثالثا: الدور الاجتماعي والإنساني للأمن الوطني المغربي
لم تعد وظيفة أجهزة الأمن، وفي مقدمتها الأمن الوطني المغربي، محصورة في الضبط الميداني ومكافحة الجريمة، بل تطورت لتشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية، تواكب حاجيات المواطنين وتُسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة الأمنية. ويعد هذا التحول جزءًا من مقاربة جديدة ترتكز على “الشرطة المواطِنة” و”الأمن المجتمعي”، بما ينسجم مع دستور 2011 الذي جعل خدمة المواطن في صلب التوجهات العمومية.
المفهوم السوسيولوجي للدور الاجتماعي والإنساني للأمن
يتأسس هذا الدور على تصور شمولي يجعل من جهاز الأمن فاعلًا في:
• تقديم خدمات إدارية وإنسانية.
• الإنصات للمواطنين ومعالجة مشاكلهم اليومية.
• التدخل في الأزمات الاجتماعية والبيئية.
• حماية الفئات الهشة (النساء، الأطفال، المهاجرين…).
• تعزيز الإحساس بالأمن، لا فقط من خلال الردع، بل عبر القرب والتفاعل الإيجابي.
مظاهر الدور الاجتماعي والإنساني للأمن الوطني المغربي
أ. الشرطة المجتمعية: من الردع إلى القرب
• إدماج مقاربة “الشرطة في خدمة المواطن” التي تسعى إلى كسر الحواجز النفسية بين الأمن والسكان.
• فتح قنوات تواصل مباشر مع السكان المحليين في الأحياء، عبر مخافر الشرطة ومبادرات الأبواب المفتوحة.
• تنظيم حملات تحسيسية حول الوقاية من الجريمة، السلامة الطرقية، العنف المدرسي، والمخدرات.
ب. تقديم خدمات إدارية واجتماعية حيوية
• إصدار البطاقة الوطنية ورخص السياقة وشواهد السكنى في ظروف تضمن الكرامة والسرعة.
• رقمنة العديد من الخدمات الإدارية عبر بوابات إلكترونية.
• تسهيل إجراءات المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ج. حماية الفئات الهشة
• إحداث خلايا أمنية خاصة بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال داخل دوائر الشرطة.
• متابعة حالات الاعتداء والاستغلال، وإحالة الضحايا على الجهات المختصة (قضاء، مصالح اجتماعية).
• التدخل الإنساني في حالات التشرد أو الاستغلال في العمل.
د. الأدوار الإنسانية أثناء الكوارث والطوارئ
• التدخل خلال الفيضانات، الزلازل، وحوادث السير الجماعية، بتنسيق مع الوقاية المدنية.
• حماية الأمن العام خلال الأوبئة (كوفيد-19)، وتوزيع المساعدات في بعض الحالات.
• المشاركة في خطط الدولة لحماية الأرواح والممتلكات في الحالات الاستثنائية.
المقاربة الحقوقية في العمل الأمني
• تطبيق التوجيهات الملكية التي تدعو إلى “أمن في خدمة المواطن”، عوض أمن سلطوي.
• إدماج مبادئ حقوق الإنسان في التكوين الأمني، وتحديث المناهج التدريبية.
• المراقبة الإدارية والتأديبية لأي تجاوزات في حق المواطنين، وتعزيز ثقافة المحاسبة داخل الجهاز.
تحديات الأدوار الاجتماعية والإنسانية
• الحفاظ على توازن دقيق بين الأدوار الردعية والأدوار الاجتماعية.
• ضرورة تكوين العنصر البشري في مجالات التواصل الاجتماعي، علم النفس، التفاعل المجتمعي.
• صعوبة أداء الأدوار الإنسانية في ظل محدودية الإمكانيات في بعض المناطق النائية.
• ردم الهوة النفسية الناتجة عن صور نمطية تاريخية تجاه رجال الأمن.
أثر هذه الأدوار على العلاقة بين الأمن والمجتمع
• ارتفاع منسوب الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية، وفق مؤشرات عدد من التقارير الوطنية والدولية.
• تطور صورة رجل الأمن من “رمز للسلطة” إلى “فاعل في خدمة المجتمع”.
• مشاركة الأمن في تقوية النسيج الاجتماعي والاستقرار المجتمعي على المدى البعيد.
يشكل البعد الاجتماعي والإنساني للأمن الوطني المغربي أحد تجليات التحول نحو حكامة أمنية إنسانية تضع المواطن في صلب عمل المؤسسة الأمنية. فالمؤسسة لم تعد مجرد جهاز ضبط، بل أصبحت شريكًا في التنمية المجتمعية، وحاملاً لرسالة مدنية قائمة على الحقوق، الخدمة، والوقاية، في إطار احترام سيادة القانون والكرامة الإنسانية.
رابعا: دور الأمن الوطني المغربي في المجال التكنولوجي والرقمي
أصبحت التكنولوجيا الرقمية من أهم الأدوات في منظومة الأمن المعاصر، إذ انتقل العمل الأمني من المقاربة التقليدية إلى اعتماد تقنيات رقمية ذكية في التتبع، التحليل، والتدخل. وقد سار الأمن الوطني المغربي في هذا الاتجاه، متبنيًا سياسة التحول الرقمي الأمني بهدف تعزيز فعالية العمل الأمني وتجويد خدماته، بما ينسجم مع رهانات العصر ومتطلبات الحوكمة الأمنية الحديثة.
السياق العام لتحول الأمن الوطني نحو الرقمنة
• ارتفاع تهديدات الجريمة السيبرانية والإرهاب الرقمي.
• توسع المدن وتزايد الكثافة السكانية، ما يستدعي أدوات مراقبة ذكية.
• الحاجة إلى تحسين الخدمات الأمنية والإدارية عبر رقمنة المعطيات.
• الانخراط في المنظومة الأمنية الدولية التي تعتمد على تبادل إلكتروني للمعلومات والمعطيات الجنائية.
المجالات التطبيقية للدور الرقمي والتكنولوجي للأمن الوطني المغربي
أ. الرقمنة الإدارية والأمنية
• اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير شواهد السكنى، البطاقات الوطنية، رخص السياقة.
• إدماج تطبيقات رقمية لتدبير الشكايات وتتبعها عن بُعد.
• تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية للوثائق الجنائية والإدارية.
ب. تقنيات التعرف الرقمي والمراقبة الذكية
• اعتماد نظام التعرف على الوجوه عبر الكاميرات في الأماكن العمومية.
• إطلاق قاعدة بيانات رقمية وطنية للبصمات الوراثية (DNA).
• استعمال كاميرات عالية الدقة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على السلوكيات المشبوهة.
ج. محاربة الجريمة الإلكترونية
• إحداث وحدات خاصة بالأمن المعلوماتي لمكافحة الاختراقات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
• تفكيك شبكات الابتزاز الإلكتروني وتزوير المعطيات البنكية.
• التعاون مع الإنتربول واليوروبول في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود الرقمية.
د. تحليل البيانات والمعطيات الضخمة
• توظيف تقنيات Big Data وMachine Learning في تتبع الأنماط الإجرامية.
• تطوير نظم استباقية عبر تحليل مؤشرات الجرائم وتوقع حدوثها في مناطق معينة.
• المساهمة في اتخاذ القرار الأمني بناءً على معطيات رقمية دقيقة.
الرقمنة في خدمات القرب ومقاربة الشرطة المواطنة
• إطلاق بوابات إلكترونية للحصول على وثائق الأمن الوطني دون التنقل إلى المراكز.
• اعتماد تطبيقات هاتفية لإشعار الشرطة بوقوع الجرائم أو طلب التدخل.
• تعزيز التفاعل الرقمي مع المواطنين لتقديم ملاحظات أو تبليغات آمنة.
التحديات المرتبطة بالرقمنة الأمنية
• الحاجة إلى تكوين مستمر للعناصر الأمنية في مجالات المعلوميات وتحليل البيانات.
• ضرورة وضع إطار قانوني صارم يضمن حماية المعطيات الشخصية وخصوصية المواطنين.
• ارتفاع تكلفة التحديث الرقمي واستمرارية صيانته وتطويره.
• مواجهة التهديدات المرتبطة بـالذكاء الاصطناعي الضار والتقنيات التخريبية.
أثر الرقمنة على نجاعة الأمن الوطني
• تحسين الفعالية الميدانية وتخفيض زمن التدخل.
• تعزيز الاستباق الأمني عبر أدوات ذكية تعتمد على الإنذار المبكر.
• الرفع من جودة الخدمات الإدارية والأمنية الموجهة للمواطن.
• تعزيز الثقة في المؤسسة الأمنية باعتبارها مواكِبة للتحول الرقمي العالمي.
يشكل الانخراط في المجال التكنولوجي والرقمي أحد أبرز أوجه تحديث الأمن الوطني المغربي. فالتكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت جزءًا من البنية الاستراتيجية للأمن، تسهم في الرصد، التحليل، التدخل، والخدمة. وإذا كان الأمن الرقمي يتيح إمكانيات هائلة، فإنه يتطلب يقظة قانونية وأخلاقية مستمرة لضمان التوازن بين النجاعة الأمنية وحقوق الأفراد.
