محمد مهدي، أستاذ السوسيولوجيا يشدد أستاذ السوسيولوجيا محمد مهدي؛ تعليقا على مشروع قانون تحميل مسؤولية الآباء جنح أبنائهم القاصرين، بأنه لطالما الدولة اعتمدت على الأسرة التي تُعد جزءً من قيمنا، في حل العديد من المشاكل، مستدركا أن هناك حدودا لمسؤولية الأسرة عندما قد تؤدي بها إلى السجن.
نص مقال الأستاذ محمد مهدي:
هل تتخلى الدولة عن جميع مسؤولياتها. إن مشروع المسؤولية الجنائية لأولياء الأمر عن أفعال أبنائهم القاصرين يأتي ليُضاف إلى سلسلة من المجالات الاجتماعية التي تدعو فيها الدولة إلى تحمل الأسرة للمسؤولية.
من يعتني بمرضى السرطان؟ الأسرة. من يعتني بالمسنين؟ الأسرة. من يعتني بالمعاقين؟ الأسرة. وهكذا. لطالما اعتمدت الدولة على الأسرة التي تُعد جزءً من قيمنا.
لكن هناك حدودا لمسؤولية الأسرة عندما قد تؤدي بها إلى السجن. هذا المشروع سيُعكر الخطوط الفاصلة بين المجال الخاص (الأسرة) والمجال العام (الدولة). وعلى الدولة أن تستمر في تحمل جميع مسؤولياتها لضمان أمن الأفراد والممتلكات.
