ووزير التربية الوطنية محمد سعيد برادة وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي في تطور لافت يشهده قطاع التعليم بالمغرب، صعّد الأساتذة المبرزون احتجاجاتهم بعد ما اعتبروه "نكوصاً خطيراً" عن تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، وعلى رأسها اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص صراحة على إحداث نظام أساسي خاص بهم خلال سنة 2024.
فمنذ يناير 2025، عرفت الساحة التعليمية توتراً متصاعداً، بعدما خرج ممثلو النقابات التعليمية بتصريحات تتحدث عن "انقلاب" على مخرجات الحوار، و"جهات لا تريد لهذا الملف أن يُحلّ". وقد بلغ الاحتقان ذروته بعد التوقيف غير المبرّر قانونياً وسياسياً، حسب وصفهم، لأشغال اللجنة التقنية المكلفة بتنفيذ الاتفاق.
ورداً على ما وصفوه بـ"التنصل من الالتزامات"، نظّم الأساتذة المبرزون إضراباً إنذارياً يوم 10 أبريل، تخللته وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، شارك فيها مبرزون من مختلف ربوع المملكة ومراكز الاشتغال، بما فيها الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، والأقسام التحضيرية لشهادات التقني العالي (BTS)، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF)، وغيرها.
الاحتجاجات لم تقف عند هذا الحد، بل تواصلت يومي 23 و24 أبريل بإضراب ووقفة مركزية قوية، أكدت فيها التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين/ات عزمها على المضي قُدماً في مسارها النضالي. وفي بيان صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، جددت التنسيقية تمسكها بمطلب إصدار نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، داعية إلى احترام اتفاق دجنبر، والعمل على إعادة الثقة إلى الحوار الاجتماعي.
وفي تحول استراتيجي، قرر المبرزون طرق أبواب مؤسسات الوساطة، حيث أعلنوا مراسلة مؤسسة "وسيط المملكة"، من أجل التدخل لحث الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها، في احترام تام للدستور والقانون، وحفاظاً على هيبة مؤسسات الدولة. كما ستوجه التنسيقية شكاية إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بشأن ما اعتبرته "انتهاكاً لحقوقهم المهنية"، لا سيما في الأقسام التحضيرية التي يُفرض فيها على الأساتذة أداء حصص إضافية مرهقة، دون تعويضات عادلة وفي آجال معقولة.
وفي السياق ذاته، تعتزم التنسيقية مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتفعيل حق حاملي شهادة التبريز في متابعة الدراسات بسلك الدكتوراه، استناداً إلى مرسوم رقم 2.24.833، وكذا اتفاق 19 أبريل 2011، الذي أقر هذا الحق ضمن المحور الرابع من بنوده.
بين التصعيد الميداني والحراك المؤسساتي، يبدو أن الأساتذة المبرزين مصممون على المضي في معركتهم إلى أن يتحقق مطلبهم المركزي: إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ كرامتهم، ويكرّس اعترافاً حقيقياً بمكانتهم داخل منظومة التربية والتكوين. فهل تلقى نداءاتهم آذاناً صاغية هذه المرة؟
فمنذ يناير 2025، عرفت الساحة التعليمية توتراً متصاعداً، بعدما خرج ممثلو النقابات التعليمية بتصريحات تتحدث عن "انقلاب" على مخرجات الحوار، و"جهات لا تريد لهذا الملف أن يُحلّ". وقد بلغ الاحتقان ذروته بعد التوقيف غير المبرّر قانونياً وسياسياً، حسب وصفهم، لأشغال اللجنة التقنية المكلفة بتنفيذ الاتفاق.
ورداً على ما وصفوه بـ"التنصل من الالتزامات"، نظّم الأساتذة المبرزون إضراباً إنذارياً يوم 10 أبريل، تخللته وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، شارك فيها مبرزون من مختلف ربوع المملكة ومراكز الاشتغال، بما فيها الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (CPGE)، والأقسام التحضيرية لشهادات التقني العالي (BTS)، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF)، وغيرها.
الاحتجاجات لم تقف عند هذا الحد، بل تواصلت يومي 23 و24 أبريل بإضراب ووقفة مركزية قوية، أكدت فيها التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين/ات عزمها على المضي قُدماً في مسارها النضالي. وفي بيان صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، جددت التنسيقية تمسكها بمطلب إصدار نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، داعية إلى احترام اتفاق دجنبر، والعمل على إعادة الثقة إلى الحوار الاجتماعي.
وفي تحول استراتيجي، قرر المبرزون طرق أبواب مؤسسات الوساطة، حيث أعلنوا مراسلة مؤسسة "وسيط المملكة"، من أجل التدخل لحث الجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها، في احترام تام للدستور والقانون، وحفاظاً على هيبة مؤسسات الدولة. كما ستوجه التنسيقية شكاية إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بشأن ما اعتبرته "انتهاكاً لحقوقهم المهنية"، لا سيما في الأقسام التحضيرية التي يُفرض فيها على الأساتذة أداء حصص إضافية مرهقة، دون تعويضات عادلة وفي آجال معقولة.
وفي السياق ذاته، تعتزم التنسيقية مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتفعيل حق حاملي شهادة التبريز في متابعة الدراسات بسلك الدكتوراه، استناداً إلى مرسوم رقم 2.24.833، وكذا اتفاق 19 أبريل 2011، الذي أقر هذا الحق ضمن المحور الرابع من بنوده.
بين التصعيد الميداني والحراك المؤسساتي، يبدو أن الأساتذة المبرزين مصممون على المضي في معركتهم إلى أن يتحقق مطلبهم المركزي: إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ كرامتهم، ويكرّس اعترافاً حقيقياً بمكانتهم داخل منظومة التربية والتكوين. فهل تلقى نداءاتهم آذاناً صاغية هذه المرة؟
