جميلة السيوري تقدم تصور جمعية عدالة لمراجعة مدونة الأسرة أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن التصورات المقدمة في اجتماعه مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، انبثقت من خلاصات اجتماعات أجهزة العصبة ولقاءاتها الدراسية، معربا عن أمله في أن يأخذ تعديل مدونة الأسرة بعين الاعتبار تطلعات المجتمع المغربي والمنظمات الحقوقية الوطنية.
من جهتها أفادت رئيسة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جميلة السيوري، بأن ورش تعديل مدونة الأسرة بات ضروريا من أجل مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مؤكدة أن هذا التعديل يعد فرصة لتعزيز الأمن القانوني والقضائي للمواطنين وحماية حقوقهم.
وشددت على أن الأسرة تشكل لبنة أساسية للمجتمع، مضيفة أن الجمعية قدمت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة توصياتها بخصوص مختلف القضايا التي تهم الأسرة، بناء على ما راكمته المنظمات الحقوقية من خلاصات”.
أما نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سميرة أوطالب، فاعتبرت أن ورش تعديل المدونة في مجمله “يطبق الديمقراطية التشاركية ويراعي وضعيات وآراء جميع المغاربة” من خلال إشراكه لمختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية والمدنية.
وأبرزت أن المنتدى اعتمد في تصوراته المقدمة على جلسات عمل ويوم دراسي مع متخصصين وممارسين في المجال، والتي من شأنها تجويد مدونة الأسرة والحفاظ على مقومات الأسرة المغربية.
وفي تصريح مماثل، أكد منسق برامج منتدى المواطنة، عبد العالي مستور، أن تعديل مدونة الأسرة من شأنه أن يحدد بشكل أوضح حقوق الأسرة وواجباتها وشروط حمايتها اقتصاديا واجتماعيا من أجل الحفاظ على استقرارها.
ونبه إلى ضرورة مواكبة المدونة بسياسة وطنية للأسرة لتقوية أدوارها وحماية مكوناتها، معتبرا “أن الثغرات المسجلة على مستوى تنزيل مدونة 2004 تعزى بالأساس، إلى ضعف السياسات والمواكبة العمومية والمجتمعية”.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
من جهتها أفادت رئيسة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جميلة السيوري، بأن ورش تعديل مدونة الأسرة بات ضروريا من أجل مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مؤكدة أن هذا التعديل يعد فرصة لتعزيز الأمن القانوني والقضائي للمواطنين وحماية حقوقهم.
وشددت على أن الأسرة تشكل لبنة أساسية للمجتمع، مضيفة أن الجمعية قدمت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة توصياتها بخصوص مختلف القضايا التي تهم الأسرة، بناء على ما راكمته المنظمات الحقوقية من خلاصات”.
أما نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سميرة أوطالب، فاعتبرت أن ورش تعديل المدونة في مجمله “يطبق الديمقراطية التشاركية ويراعي وضعيات وآراء جميع المغاربة” من خلال إشراكه لمختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية والمدنية.
وأبرزت أن المنتدى اعتمد في تصوراته المقدمة على جلسات عمل ويوم دراسي مع متخصصين وممارسين في المجال، والتي من شأنها تجويد مدونة الأسرة والحفاظ على مقومات الأسرة المغربية.
وفي تصريح مماثل، أكد منسق برامج منتدى المواطنة، عبد العالي مستور، أن تعديل مدونة الأسرة من شأنه أن يحدد بشكل أوضح حقوق الأسرة وواجباتها وشروط حمايتها اقتصاديا واجتماعيا من أجل الحفاظ على استقرارها.
ونبه إلى ضرورة مواكبة المدونة بسياسة وطنية للأسرة لتقوية أدوارها وحماية مكوناتها، معتبرا “أن الثغرات المسجلة على مستوى تنزيل مدونة 2004 تعزى بالأساس، إلى ضعف السياسات والمواكبة العمومية والمجتمعية”.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
