أضافت بوعياش بأن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا بشكل كبير أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن حقوق المرأة سجلت تطورات مضطردة، وأفرزت تحديات مستجدة تتشابك في جوانبها الثقافية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم الأربعاء 22 نونبر 2023، في ورشة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورشة عمل لفائدة فاعلات، وفاعلين حقوقيين، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول إطار مشروع الأمم المتحدة "الإيمان من أجل الحقوق وارتباطاته بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضافت بوعياش بأن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا بشكل كبير بتوفر محيط مع فكرة المساواة كقيمة إنسانية.
وقالت:" لقاؤنا اليوم يكتسي أهمية وراهنية ملحة، بقدر ما تشترك، جميع بلدان العالم بغض النظر عن واقعها الثقافي، والاجتماعي، وموقعها الجغرافي في تشخيص معيقات المساواة في التمتع بالحقوق، إلا أن هناك تفاوت من حيث الانكباب على الأسباب، والعوامل التي تقف وراء عدم المساواة، والتمييز ضد المرأة".
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبرزت أيضا أن هذا الحوار، والنقاش يأتي في سياق تخليد الذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يثيره بصفة دورية من نقاشات حول كونية الحقوق، وقالت في هذا الصدد:" مساءلتنا في ترجمة مبادئ حقوق الإنسان، لأنه لم ينجح لحد الآن في القطع بشكل واضح مع ظاهرة التمييز ضد المرأة، ومع العوامل المرتبطة بجدلية كونية الحقوق في علاقتها بالخصوصيات المحلية، ذلك إن مسارات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية تعترضها رهانات ثقافية وقيمية وسياسية".
وزادت قائلة:"أود ان اتقاسم معكم ومعكن الاستنتاج، الذي قد يكون مشترك، هو أن محاربة ظاهرة التمييز ضد المرأة تفرض بذل جهود على تحليل الجوانب غير القانونية ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمكوناتها من تقاليد وممارسات "ضاغطة، وتبرز ضرورة ربط العوامل السوسيو ثقافية والتمفصلات الاجتماعية للظاهرة كهدف أفقي وعرضاني ينبغي تضمينه في مجمل جهود إعمال المساواة الفعلية".
وفيما أكدت على أهمية خطة عمل الرباط كمرجع استراتيجي ذلك أن إطار مشروع الأمم المتحدة "الإيمان من أجل الحقوق "يشير إلى خطة عمل الرباط بصفة مباشرة وواضحة، كما تشير إليها العديد من وثائق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان، شددت بوعياش أن أهمية هذه الخطة من كونها تؤكد على أهمية الدفاع عن الإنسانية المشتركة، وتحث على تشجيع المبادرات التي تروم تعميق الفهم بشأن العوامل الاجتماعية والعلاقة بين الإيمان والحقوق، حيث جعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من فعلية الحقوق العنوان الأبرز لاستراتيجية عمله ولمبادراته، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر.
وأضافت في هذا الإطار، ندرك جيدا بالمجلس، دلالة التطورات المسجلة في مجال إعمال مبدأ المساواة بالمغرب وندرك أيضا حجم التحديات المطروحة، حيث ارتبط التطور التشريعي بتحولات اجتماعية وسياسية ومؤسساتية على حد سواء، ولكن تبقى بعض القوانين، في حاجة إلى ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع أحكام الدستور سواء فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة.
