قالت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه بالرغم من تخصيص إمكانات مقدرة وإحداث أسواق نموذجية، إلا أن فئة الباعة الجائلين لا تزال تعاني من إشكالات بالجملة. وأن حديث وزير الصناعة والتجارة عن التسويق الإلكتروني لهذه الفئة هو ضحك على الدقون لأن أغلبهم غير متمدرسين ويعانون من مشاكل اجتماعية كبيرة.
وأكدت البرلمانية بوجة ، أن هذه فئة من المغاربة خرجت للشارع لأنها لم تجد فرصا للشغل ووجدوا “الحكرة” أو أنهم تعرضوا للهدر المدرسي وللقهر وغيره، وبالتالي هذه الإشكالات التي نعيشها اليوم من فوضى في الشارع وعدم تكافؤ الفرص بين التجار الذين يؤدون الضرائب وبين هذه الفئة التي لا تجد أين تذهب، فعدم التوزان هذا نعزوه إلى سوء تدبير هذا الملف".
وشددت بوجة في تصريح مصور نشره موقع الحزب، على ضرورة أخذ هذا الملف بالجدية اللازمة، وأن تكون الحكومة مسؤولة، وألا تتشدق بالقول إنها حكومة اجتماعية، من أجل تمكين هذه الفئة من كافة حقوقها، ودعت إلى اعتماد مقاربات جادة ومسؤولة، فيها نجاعة وتكافؤ الفرص وفيها الشفافية.
وقالت النائبة البرلمانية، إن هذه الفئة، نتاج للهشاشة والفقر والتهميش وانسداد الأفق وإشكالات فيها تراكم طويل وإشكالات متعلقة بتدبير الملف، وأن فيهم المجازون وحاملو الديبلومات، ونساء أرامل وأطفال قاصرين، فيهم تقريبا جميع الفئات العمرية التي تعاني من الفقر والهشاشة.
وفي ردها على مداخلة وزير الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، بالجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، قالت بوجة “لما نتحدث مع الوزير ونقول له أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه الفئة بإطار قانوني وتأطيرها من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية، خصوصا وأننا نتحدث عن الدولة والحماية الاجتماعية، نجد بعض الأجوبة نشاز، وكأن الوزير يتحدث عن دولة أخرى.. نقول لهذه الحكومة لقد ضيقتم على المقاول الذاتي، وقمتم بحصاره، فكيف يعقل أن نتحدث عن المقاول الذاتي ونحن أمام تجارب مشاهدة بالعين المرئية؟ هؤلاء أناس يعيشون معنا ونعاين مشاكلهم ومعاناتهم اليومية، من كان عنده راميد لم يعد لديه، ومن يريد أن يتسجل في السجل الاجتماعي الموحد يجد إشكالات عويصة..".
وأكدت على غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لحل مشكل هذه الفئة الاجتماعية ،فضلا عن ذلك، تقول بوجة، أن السلطات المحلية تتحمل أيضا جزء من المشكل، مشيرة إلى أن كثير من المسؤولين الذي يشتغلون على هذا الملف يتم تنقيلهم ويأتي آخرون ولا محاسبة ولا مراقبة ولا من يتحمل المسؤولية في هذا الملف تقول بوجة.