جانب من اللقاء "خيانة للأستاذ.. ونار قوية غاتشعل"، "راحنا مهلوكين.. حنا مهلوكين.."، شعارات قوية أطلقتها الأستاذات، والأساتذة خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم الأربعاء 15 نونبر 2023 أمام أكاديمية التعليم بالرباط، في إطار البرامج النضالية الوطنية التي أعلنت عنها التنسيقيات الوطنية للتعليم.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكد عبد الإله الجابري، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم على أن الوقفات الوطنية التي نظمتها أسرة التعليم أمام الأكاديميات، والمديريات، تأتي استمرارا لـ"تماطل" وزارة التربية الوطنية فيما يخص الملف المتعرق بسحب النظام الأساسي الذي خلق احتقانا داخل أوساط نساء، ورجال التعليم.
وفيما عبر عن رفضه لما اسماها "المناورات" الجديدة التي أقدمت عليها الحكومة في شخص رئيس الحكومة، عبر المتحدث ذاته عن رفضه للتسويف والتضليل الذي يمارسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة حين أعلن عن استمرار الحوار، في الوقت الذي كان بنفسه يشرف على الحوار السابق.
من جانبه، أكد محمد تامر، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالرباط على ضرورة تحصين الهوية، وتحسين الوضعية، مودها في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" ثلاثة رسائل لعموم المغاربة، ويتعلق الأمر بأن أعلم الناس بوضعية التلاميذ هم الأساتذة، وأن الاحتجاجات رسائل لكل الحكومات السابقة والحالية بخصوص تدهور قطاع التعليم، تم التأكيد أننا لسنا من هواة الاحتجاج بل نطالب بحقوقنا، وأخيرا طالب المتحدث ذاته عموم المواطنين بالتحري في الأخبار التي تهمهم.
وتطالب تنسيقيات التعليم بإسقاط النظام الأساسي التراجعي، تحقيق جميع مطالب نساء، ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، ضمان الحق في الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.
وندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بكل مكوناته بفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، والذي لا يستجيب -بحسبهم- للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، كما جدد مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة (إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، ضمان الحق في الإضراب، جعل حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، إسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة في الأجور العامة، رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، الإعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي الأجر، الإعفاء من الضريبة على المعاش، التسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد.
