الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس يوم الثلاثاء 12 نونبر 2025، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت الوكالة "فرانس برس": "سيستقبل إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء في باريس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وأشارت إلى أن الزعيمين سيبحثان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك "المراحل القادمة من خطة السلام"، لا سيما فيما يتعلق بالأمن وإدارة الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمارها.
كما لفتت "فرانس برس" إلى أن بيان قصر الإليزيه وصف عباس بـ"رئيس دولة فلسطين"، وذلك تزامنا مع الاعتراف الرسمي الذي أعلنته فرنسا بفلسطين خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أيضا أن يؤكد ماكرون وعباس ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى غزة"، فضلا عن مناقشة "إصلاح الإدارة الفلسطينية".
وفي شتنبر الماضي، وخلال مؤتمر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين، لتعلن بعدها، في 21 شتنبر، كل من أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال اعترافها رسميا بفلسطين، مشيرة إلى أن التزامها بمبدأ دولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي. وقد استقبلت هذه الإعلانات بردود فعل سلبية وانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن فرنسا لن تفتح سفارتها في فلسطين إلا بعد تنفيذ شرط إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية. وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر، أطلقت الحركة سراح 20 رهينة كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما يعني أن جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة قد تم تحريرهم. وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من السجون، بينهم معتقلون أدينوا بعقوبات مدى الحياة.
وحتى 22 شتنبر 2024، بلغ عدد الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين 147 دولة، من بينها روسيا. ومع ذلك، فإن مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة واجهت عقبة في مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في عام 2024 لمنع صدور قرار يمنحها هذا الوضع. وتصر روسيا- إلى جانب العديد من الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية - على أن الحل العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وخصوصا الصيغة المعتمدة في قرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
