طالبت تنسيقية معطلي دائرة املشيل بتنزيل مقتضيات دستور 2011 أزيد من 36 يوما، هي المدة التي يقضيها حاملو الشواهد العليا معطلي دائرة إملشيل في الشارع، رافعين شعار "الشغل حق وليس امتياز"، استنادا لمقتضيات الوثيقة الدستورية الحالية والمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب.
ووفق مصادر "أنفاس بريس" فإن سياسة صم الأذان هي السائدة من قبل الدوائر المسؤولة عن القطاع، بل أفاد أحد المعطلين أنهم تعرضوا للقمع والترهيب..
وطالبت تنسيقية معطلي دائرة املشيل بتنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، وتنفيذ توصيات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو في خطاباته إلى خلق فرص شغل قارة، لا سيما خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، الذي جاء فيه: "وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب".
واستحضر المعطلون في بلاغهم، الوضعية الحالية التي تعرفها أغلب الادارات العمومية والجماعات الترابية الخمس لدائرة املشيل من خصاص مهول في الموارد البشرية، "ففي الوقت الذي أعلنت فيه أغلب الجماعات الترابية على الصعيد الوطني عن مباريات التوظيف في مختلف الأقسام والمصالح، نجد ممثل السلطة المركزية في الإقليم لا زال يتعامل بمنطق الوصاية الادارية بدل المراقبة الادارية التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مكرسا هيمنة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وضاربا عرض الحائط مبدأ التدبير واستقلالية المدبر العمومي المحلي في صناعة القرار المحلي"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
ووفق مصادر "أنفاس بريس" فإن سياسة صم الأذان هي السائدة من قبل الدوائر المسؤولة عن القطاع، بل أفاد أحد المعطلين أنهم تعرضوا للقمع والترهيب..
وطالبت تنسيقية معطلي دائرة املشيل بتنزيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، وتنفيذ توصيات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو في خطاباته إلى خلق فرص شغل قارة، لا سيما خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، الذي جاء فيه: "وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب".
واستحضر المعطلون في بلاغهم، الوضعية الحالية التي تعرفها أغلب الادارات العمومية والجماعات الترابية الخمس لدائرة املشيل من خصاص مهول في الموارد البشرية، "ففي الوقت الذي أعلنت فيه أغلب الجماعات الترابية على الصعيد الوطني عن مباريات التوظيف في مختلف الأقسام والمصالح، نجد ممثل السلطة المركزية في الإقليم لا زال يتعامل بمنطق الوصاية الادارية بدل المراقبة الادارية التي جاء بها دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، مكرسا هيمنة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وضاربا عرض الحائط مبدأ التدبير واستقلالية المدبر العمومي المحلي في صناعة القرار المحلي"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
