حاملو محمد: الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أي مصير في ظل قانون المالية الجديد؟

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بحلول السنة المالية 2026 على مدى أربع سنوات منذ صدوره المنتظر ، إلى مواءمة أسعار الضرائب على الشركات.  إن التعديلات الضريبية المقترحة تعتبر تكليلا للجهود القانونية المبذولة للخروج من اللائحة الرمادية المعلن عنها من لدن اللجنة الضريبية التابعة للإتحاد الأوربي.  يظل الخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو الشركات ذات وضع CFC (القطب المالي للدارالبيضاء) ، وكذلك الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي (ZAI).  وقد تجلى ...