السنتيسي: قانون مالية 2020 سيخنق الشركات المغربية المصدرة

فوجئنا بكون الغرفة الأولى للبرلمان صوتت على مشروع قانون المالية 2020 دون أي تغييرات لصالح المصدرين، وهو المشروع الذي حمل تدابير تضر بالقطاعات التصديرية للمغرب، وضمنها الرفع من نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، والتراجع عن إعفاء الشركات الحديثة النشأة من الضريبة لمدة 5 سنوات، علما أن الشركة الصناعية عند تأسيسها تكون في حاجة ماسة إلى ثلاث أو أربع سنوات من أجل ضمان استقرارها المالي. ثانيا، في ما ...