منظمة نقابية تنبه الحكومة بخصوص هذه الملفات الاجتماعية

سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار، والإحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها. في سياق متصل سجل بيان المنظمة الديمقراطية للشغل، تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات ...