هذا ما تقترحه "جمعية التحدي للمساواة والمواطنة" للحد من العنف ضد النساء

"من خلال التقارير الرسمية والرصد الميداني لمراكز الاستماع، تسجل الجمعية استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل مهول لاسيما العنف الاقتصادي الناتج أساسا عن استفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيرها غير المتناسب على النساء، مما يشير إلى عجز القانون 103-13 في التصدي للظاهرة بعد خمس سنوات كاملة على دخوله حيز التطبيق". هذا ما أكدته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي دعت إلى ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  ومن ...