جانب من أشغال الندوة بحضور حقوقين، قانونيين، ونواب برلمانيين، نظم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022، بشراكة وتعاون مع منتدى المناصفة والمساواة، ندوة وطنية حول موضوع مدونة الأسرة تحت عنوان :" إصلاح مدونة الأسرة: الآن..ولابد".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الفريق، ومن خلاله حزب التقدم والاشتراكية، بصدد مناقشة موضوع ذي أبعاد أساسية في المشروع المجتمعي، الديمقراطي، موضوع تجسد في دستور 2011 لكنه لم يتجسد على مستوى الواقع، والممارسة، مشددا على أن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش بمقاربات اجتماعية، اقتصادية، مدنية، و سياسية، لتطوير مضامين
مدونة الأسرة، التي تشكل جزءا من المساواة بأبعاده الحضارية، المساواتية، الحقوقية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية، و القيمية.
وأضاف بنعبد الله، " نحن بصدد مناقشة موضوع يمس الحياة اليومية، ومن أجل أن يكون لتلك الأسرة مسارها الطبيعي المتحضر يجي خلال خلخلة بعض التقاليد، والنصوص القانونية التي تذهب في اتجاه معين، والتي تحتم علينا أن نجعل من المساواة مصدرا لبعث الروح في النضال الديمقراطي، والحقوقي، وبعث الروح في المشروع الديمقراطي الذي نؤمن به".
الأمين العام لحزب الكتاب تحدث أيضا عن وجودهم عوائق لتطبيق مدونة الأسرة على أرض الواقع، مما يحتم تطوير المدونة، وإحداث نفسٍ وحركية، رجة مجتمعية، مثلما حدث سنة 2004، كما أكد على أن التقدم والاشتراكية سيكون سباقا مجددا لتعبئة الطاقات، و" نطمح أن يبادر الحزب، ويساهم ليكون جزءا الفعاليات، من خلال الوقوف على النواقص التي تستلزم وقفة فكرية، وتشخيصا دقيقا...لا نريد إذكاء الفتنة، لكننا في أمس الحاجة أن يسير في اتجاه تحديث مدونة الأسرة".
من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن مبادرة الحزب لإصلاح مدونة الأسرة، توجه يتماشى مع قيم الحزب الذي يتحدى مواضيع لازالت تشكل "طابو" لدى البعض، وأضاف في كلمة له خلال الندوة أنهم على أتم الاستعداد ليكونوا مشاركين إيجابيين في جميع المبادرات التي من هذا النوع.
وشدد المتحدث ذاته أن الإحصائيات الرسمية التي تهم تزويج القاصرات فضيعة، حيث تتم الموافقة على
70 في المائة من الطلبات التي تتقدم للمحكمة، فيما مكان الطفلة القاصر الحقيقي هو المدرسة، وبيت أسرتها وليس أن تتحمل مسؤولية بيت وأسرة.
الحموني تحدث أيضا عن وجود تحايل على القانون، ولم يعد تزويج القاصرات منحصرا بالقرى، بل تجاوزها إلى المدن.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بضرورة إصلاح مدونة الاسرة، بما يتماشى مع المكانة التي منحها دستور 2011 للمرأة، والاتفاقيات دولية التي تحتاج إلى الملاءمة.
ويسعى الفريق والمنتدى من خلال تنظيمهما المشترك لهذه الندوة الموضوعاتية، إلى تقييم ثمانية عشرة من العمل بمدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004، ومن خلال مواكبة العمل بمدونة الأسرة الحالية، وقف على مجموعة من القضايا التي تتطلب وقفة فكرية، وسياسية، وتشريعية، رهينة ومتأنية، لمعالجتها.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قام بمبادرة تشريعية برلمانية منذ أسابيع، ترمي إلى نسخ المواد 20، 21، 22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، وتتعلق بالتصدي والقطع النهائي مع ظاهرة تزويج القاصرات، التي يتم الالتفاف عليها، من أجل انتهاك حقوق الطفلات المغربيات، وحرمانهن من حقهن في عيش طفولتهن ومتابعة دراستهن، والزج بهن بالمقابل، في قفص مسؤوليات اجتماعية، وأسرية لا تتناسب وقدراتهن الإدراكية، والنفسية، والجسدية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الفريق، ومن خلاله حزب التقدم والاشتراكية، بصدد مناقشة موضوع ذي أبعاد أساسية في المشروع المجتمعي، الديمقراطي، موضوع تجسد في دستور 2011 لكنه لم يتجسد على مستوى الواقع، والممارسة، مشددا على أن هذه المسألة تحتاج إلى نقاش بمقاربات اجتماعية، اقتصادية، مدنية، و سياسية، لتطوير مضامين
مدونة الأسرة، التي تشكل جزءا من المساواة بأبعاده الحضارية، المساواتية، الحقوقية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية، و القيمية.
وأضاف بنعبد الله، " نحن بصدد مناقشة موضوع يمس الحياة اليومية، ومن أجل أن يكون لتلك الأسرة مسارها الطبيعي المتحضر يجي خلال خلخلة بعض التقاليد، والنصوص القانونية التي تذهب في اتجاه معين، والتي تحتم علينا أن نجعل من المساواة مصدرا لبعث الروح في النضال الديمقراطي، والحقوقي، وبعث الروح في المشروع الديمقراطي الذي نؤمن به".
الأمين العام لحزب الكتاب تحدث أيضا عن وجودهم عوائق لتطبيق مدونة الأسرة على أرض الواقع، مما يحتم تطوير المدونة، وإحداث نفسٍ وحركية، رجة مجتمعية، مثلما حدث سنة 2004، كما أكد على أن التقدم والاشتراكية سيكون سباقا مجددا لتعبئة الطاقات، و" نطمح أن يبادر الحزب، ويساهم ليكون جزءا الفعاليات، من خلال الوقوف على النواقص التي تستلزم وقفة فكرية، وتشخيصا دقيقا...لا نريد إذكاء الفتنة، لكننا في أمس الحاجة أن يسير في اتجاه تحديث مدونة الأسرة".
من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن مبادرة الحزب لإصلاح مدونة الأسرة، توجه يتماشى مع قيم الحزب الذي يتحدى مواضيع لازالت تشكل "طابو" لدى البعض، وأضاف في كلمة له خلال الندوة أنهم على أتم الاستعداد ليكونوا مشاركين إيجابيين في جميع المبادرات التي من هذا النوع.
وشدد المتحدث ذاته أن الإحصائيات الرسمية التي تهم تزويج القاصرات فضيعة، حيث تتم الموافقة على
70 في المائة من الطلبات التي تتقدم للمحكمة، فيما مكان الطفلة القاصر الحقيقي هو المدرسة، وبيت أسرتها وليس أن تتحمل مسؤولية بيت وأسرة.
الحموني تحدث أيضا عن وجود تحايل على القانون، ولم يعد تزويج القاصرات منحصرا بالقرى، بل تجاوزها إلى المدن.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بضرورة إصلاح مدونة الاسرة، بما يتماشى مع المكانة التي منحها دستور 2011 للمرأة، والاتفاقيات دولية التي تحتاج إلى الملاءمة.
ويسعى الفريق والمنتدى من خلال تنظيمهما المشترك لهذه الندوة الموضوعاتية، إلى تقييم ثمانية عشرة من العمل بمدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004، ومن خلال مواكبة العمل بمدونة الأسرة الحالية، وقف على مجموعة من القضايا التي تتطلب وقفة فكرية، وسياسية، وتشريعية، رهينة ومتأنية، لمعالجتها.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قام بمبادرة تشريعية برلمانية منذ أسابيع، ترمي إلى نسخ المواد 20، 21، 22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، وتتعلق بالتصدي والقطع النهائي مع ظاهرة تزويج القاصرات، التي يتم الالتفاف عليها، من أجل انتهاك حقوق الطفلات المغربيات، وحرمانهن من حقهن في عيش طفولتهن ومتابعة دراستهن، والزج بهن بالمقابل، في قفص مسؤوليات اجتماعية، وأسرية لا تتناسب وقدراتهن الإدراكية، والنفسية، والجسدية.
