وقفة احتجاجية سابقة لعائلات ضحايا مخيم اكديم ازيك استنكرت تنسيقية أصدقاء وعائلات ضحايا مخيم اكديم ازيك الشكاية الموجهة ضد المغرب المبنية على ادعاءات كاذبة للمتورطين في هذا الملف الذي فقد فقد فيه المغرب فلذات أكباده. واستغربت التنسيقية من محاولات تسييس الملف واستغلاله بشكل بئيس، متسائلة حول خلفية مقدمي هذه الشكاية ومدى استقلاليتهم وتطابقها مع المعايير الحقوقية الدولية التي تتطلب النزاهة، الحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف. " أنفاس بريس"، تنشر نص الشكاية:
تابعت تنسيقية أصدقاء وعائلات ضحايا مخيم اكديم ازيك باستغراب كبير قرار تقديم شكاوى ضد المغرب تتعلق بادعاءات كاذبة لمتورطين في عمليات التنكيل والقتل لضحايا المخيم الحقيقيين من أفراد القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الدرك الملكي ممن قاموا بتفكيك المخيم بشكل سلمي، الذين قاموا بارتكاب أفعال بشعة، مجرمة بموجب القانون الدولي، والذين ادعوا تعرضهم للتعذيب وهو ادعاء سبق أن تمت إثارته أثناء المحاكمة وتقرر بناء على أمر تمهيدي صادر من الهيئة التي ناقشت الملف إجراء خبرة طبية عُهدت لفريق طبي وفقا لمعايير بروتوكول اسطنبول، والتي رفض المحاكمين في الملف إجراءها مما أظهر الطابع الاستعراضي لمطلبهم، وهو نفس الأمر الذي يتم من طرف الجهات التي تقدمت بهذه الشكاوي غير مستحضرة لطبيعة الجرم الذي ارتكبوه.
إننا وإذ نتوجه بهذا البلاغ، فإننا نسحضر المسار القضائي الذي قطعته محاكمة المجرمين الذين اتركتبوا هذه الأفعال سواء في مرحلته الأولى أو الثانية بعد تعديل قانون للعدل العسكري، و والذين خضعوا لمحاكمة عادلة بشهادة مختلف الملاحظين الدوليين والوطنيين الذين قاموا بملاحظة المحاكمة وتابعوا حجم الألم الذي تعرضنا له بفقدان فلذات اكبادنا، وبشاعة ما تعرض له أبناؤنا من أعمال تنكيل وقتل وتشويه لهم في جرائم ذات طابع لا إنساني تنزع عنهم صفة الآدمية و ليس فقط صفة "الحقوقيين" التي حاول واضعو الشكاية إضفاءها عليهم في ضرب صارخ بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن عائلات وأسر ضحايا مخيم اكديم، وهم يتابعون هذا التطور في الملف على الصعيد الأممي، فهم يضعون خطوة وضع الشكاية محط تساءل مشروع، اعتبارا لكون الجهات التي اتخذت هذه الخطوة لم تقم يوما بالتفاعل مع رسائلنا التي وجهناها سابقا، كما لم تكلف نفسها عناء الاستماع لمطالبنا و للمعاناة النفسية التي تعيش فيها الأسر منذ عمليات التقتيل التي تعرض لها أبناؤنا.
إن كل محاولات تسييس الملف واستغلاله بشكل بئيس، هو إعادة إنتاج للظلم والقتل الرمزي لأبنائنا، يجعلنا نطرح تساؤلا حول خلفية مقدمي هذه الشكاية ومدى استقلاليتهم و اشتغاله وفقا للمعايير الحقوقية الدولية التي تتطلب النزاهة، الحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف، وهو تساؤل نطرحه بحدة خاصة مع توالي هذه التحركات داخل مجلس حقوق الإنسان في ضرب لكل المبادئ والقيم الكونية الحقوقية، خاصة وأن هناك محاولة خطيرة لقلب الحقائق في جعل المجرمين ضحايا، وفي إضفاء صفة "حقوقي" على من ارتكب أبشع الجرائم التي لم يتم ارتكابها إلا من طرف داعش والقاعدة.
إن جمعية عائلات وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، وهي تسجل هذا الموقف تؤكد أنها ستسمر في التصدي لكل المحاولات التي تريد إقحام الضحايا في مسلسل سياسوي يهدف لتبييض المجرمين.
