الوزيرة حيار خلال اجتماعها بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم برئاسة عبد العزيز الدرويش، وعواطف حيار وزيرة التضامن و الادماج الاجتماعي و الأسرة لقاء عمل مؤخرا بمقر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وفيما نوهت بمبادرة الجمعية لعقد هذا اللقاء بهدف تدارس أوجه التعاون بين الجانبين، أبرزت حيار أهمية الالتقائية بين عمل وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة، و الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم في المجال الاجتماعي، باعتبار أن اختصاصات الوزارة والجمعية تصب كلها في مجال محاربة الفقر، والهشاشة، و الاهتمام بالشرائح المعوزة من الساكنة.
وأكدت عواطف حيتر عن استعداد الوزارة لإشراك الجمعية في جميع البرامج التي تشرف عليها، والتي تتقاطع مع أهدافها في مجال اختصاصات مجالس العمالات، و الأقاليم، كما قدمت مجموعة من المشاريع الهامة التي تسهر على إنجازها، من قبيل إعداد تقرير المغرب لمدة14 سنة حول النهوض بحقوق المرأة، واستراتيجية الوزارة "جسر "المتمثلة في تجديد اجتماعي ذكي، أخضر، مستديم، ودامج.
ولهذه الغاية سيتم، حسب المتحدثة ذاتها، تأهيل 246 مركز اجتماعي، أي بمعدل 3 مراكز لكل عمالة، أو إقليم والتي ستقوم بأدوار وازنة في حماية الطفولة، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والنساء المعنفات وغيرهم، كما عرفت بمشاريع الجديدة لتأهيل قطب اجتماعي للجمعيات المكلفة بدور الطلبة والطالبات مع الاهتمام بالنقل في المجال القروي.
وذكرت عواطف حيار باستراتيجية الوزارة في مجال تأهيل العنصر البشري، من خلال تأهيل الجمعيات الاجتماعية باستصدار مرسوم لتقنين بعض الحرف الاجتماعية .
ومن جانبه، عبر عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية عن شكره للوزيرة على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية للقاء بها لتدارس مختلف الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا باسم جميع رؤساء مجالس العمالات، و الأقاليم عن الاستعداد للانخراط، و الاشتراك مع الوزارة في كافة محاور اشتغالها سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بوضعيتهن، أو بمجال حماية الطفولة وكذا تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق مشاريعهم، الى غير ذلك من المجالات.
وفيما نوهت بمبادرة الجمعية لعقد هذا اللقاء بهدف تدارس أوجه التعاون بين الجانبين، أبرزت حيار أهمية الالتقائية بين عمل وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة، و الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم في المجال الاجتماعي، باعتبار أن اختصاصات الوزارة والجمعية تصب كلها في مجال محاربة الفقر، والهشاشة، و الاهتمام بالشرائح المعوزة من الساكنة.
وأكدت عواطف حيتر عن استعداد الوزارة لإشراك الجمعية في جميع البرامج التي تشرف عليها، والتي تتقاطع مع أهدافها في مجال اختصاصات مجالس العمالات، و الأقاليم، كما قدمت مجموعة من المشاريع الهامة التي تسهر على إنجازها، من قبيل إعداد تقرير المغرب لمدة14 سنة حول النهوض بحقوق المرأة، واستراتيجية الوزارة "جسر "المتمثلة في تجديد اجتماعي ذكي، أخضر، مستديم، ودامج.
ولهذه الغاية سيتم، حسب المتحدثة ذاتها، تأهيل 246 مركز اجتماعي، أي بمعدل 3 مراكز لكل عمالة، أو إقليم والتي ستقوم بأدوار وازنة في حماية الطفولة، والأشخاص في وضعية الإعاقة، والنساء المعنفات وغيرهم، كما عرفت بمشاريع الجديدة لتأهيل قطب اجتماعي للجمعيات المكلفة بدور الطلبة والطالبات مع الاهتمام بالنقل في المجال القروي.
وذكرت عواطف حيار باستراتيجية الوزارة في مجال تأهيل العنصر البشري، من خلال تأهيل الجمعيات الاجتماعية باستصدار مرسوم لتقنين بعض الحرف الاجتماعية .
ومن جانبه، عبر عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية عن شكره للوزيرة على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية للقاء بها لتدارس مختلف الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا باسم جميع رؤساء مجالس العمالات، و الأقاليم عن الاستعداد للانخراط، و الاشتراك مع الوزارة في كافة محاور اشتغالها سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بوضعيتهن، أو بمجال حماية الطفولة وكذا تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق مشاريعهم، الى غير ذلك من المجالات.
.gif)
