.gif)
محمد الصديقي وجانب من المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم تقدم جريدة "أنفاس بريس" ورقة الفاعل النقابي الأستاذ محمد الصديقي والتي ترافع من خلالها عن التراكم الذي حققه المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث أوضح بأن "التراكم الذي أبان عنه المؤتمر في النقاش المؤسس على رؤية فكرية عميقة لقضايا ترتبط بما تعتمل به الساحة التعليمية المغربية في ارتباطها بالكائن والممكن..".
بعيدا عن أشكال البهرجة والتي غالبا ما ترتبط بالحماس الذي قد يختلج بعض المناضلين في مثل هذه اللحظات، أو بعيدا أيضا عن الغبن الذي قد يحس به البعض بسبب اختلاف في الرؤية أو الطموح التنظيمي...فإن اللافت للنظر، بالنسبة لي، هو التراكم الذي أبان عنه المؤتمر في النقاش المؤسس على رؤية فكرية عميقة لقضايا ترتبط بما تعتمل به الساحة التعليمية المغربية في ارتباطها بالكائن والممكن، وهذا المعطى يحيل على عناصر أساس منها:
إن المؤتمر بدأ فعلا يستلهم الضرورة الملحة لإنتاج خطاب نقابي فكري عقلاني قادر على التأثير في نساء التعليم ورجاله باعتبارهم النخبة المستهدفة من وجود هذا الإطار النقابي بالدرجة الأولى، وهو خطاب ليس بجديد، على كل حال، لكنه توارى في محطات بسبب الأزمات التنظيمية التي هزت " كدش"، وطفت على السطح أولوية النجاح التنظيمي على حساب التدقيق الفكري.
هذا المنحى ساهم فيه، سابقا، وبشكل كبير الأستاذ علال بلعربي الكاتب العام السابق للنقابة ورسم سكته في زمن وعى فيه باللحظة المناسبة التي ينبغي فيها إعادة قطار النضال إلى سكة المعرفة، بما يعطي معنى للممارسة التنظيمية والميدانية وذلك مباشرة بعد المؤتمر التاسع، وهو ما سارت عليه النقابة بعد ذلك، وتجسد بشكل فعلي خلال المسار النضالي للنقابة بالانتصار للفعل الميداني في علاقته بهذه النظرة الفكرية (وكان أحد أوجهه البارزة ظهور العديد من مسؤولي النقابة في مناظرات فكرية، ودراسات ميدانية...، وكذا في ساحات الاحتجاج والتضامن، ولعل أبرزهم الأستاذ عبد الغني الراقي الكاتب العام المنتهية ولايته).
ظهر هذا التوجه الجديد بشكل جلي، خلال المؤتمر، في النقاشات التي اهتمت بتأصيل المفاهيم والمرجعيات المؤطرة للنقابة فكرا وممارسة، من ذلك تقديم التحليل اللازم، لبعض القضايا، والذي يربط جدوى النضال بفعالية المهنة ومستقبلها، من قبيل ربط التعاقد بالدكتاتورية الرقمية والتحول المفروض على الدول الضعيفة لإقحامها في نظام اقتصادي غير مؤهلة لتحقيق التنافسية اللازمة فيه، وخلق المرونة في التوظيف المرتبطة بتنوع وتعدد فرص الشغل الملائمة للمؤهلات العلمية والخبرات التي توفرها المدارس والجامعات، وهوما يعتبر مغامرة تهدد مستقبل حقوق الإنسان في المغرب، ليس فقط في مجال التعليم، ولكنه، أيضا، في مجال التنافسية الاقتصادية والسيادة السياسية.
تبنى هذا التوجه، بشكل واضح، فئة الشباب من الجنسين، وعلى الخصوص منهم الذي يتمتعون بحس فكري، وقدرة على الإنصات، ووزن المفاهيم بميزانها النظري قبل إكسابها بعدها الاجتماعي والسياسي.
شكل البيان الختامي لحظة فارقة في التعاطي مع هذا التوجه بالضبط، إذ غاب فيه منطق إرضاء التوجهات الإيديولوجية المعتملة داخل النقابة لصالح بناء المواقف المبنية على الأصول المعرفية للمفاهيم المتبناة فيه، فكان التصويت عليه بالإجماع.
