دعا المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالدار البيضاء، خلال ندوة نظمتها جمعية "حقوق وعدالة"، بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، إلى إجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.

وتمحورت الندوة، المنظمة تحت شعار "تزويج الطفلات: أي دور للمساعد(ة) الاجتماعي(ة) في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟”، في إطار برنامج جمعية "حقوق وعدالة" الرامي محاربة تزويج القاصرات بالمغرب والممول من طرف المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضحت منية الحكيم، عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، في مداخلة لها، أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية.

وواصلت الحكيم قولها: "إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي".

و أشارت منية خلال المداخلة عينها، إلى أن  مدونة الأسرة المغربية، قد كشفت مع مرور الوقت عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون.

وأكدت، عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، على أن المجتمع المدني بحاجة إلى لمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.

ونذكر أن اللقاء، الذي احتضنه أحد فنادق العاصمة الاقتصادية، تطرق في فقراته لدور المساعدين الاجتماعيين في قضايا زواج القاصرات بصفتهم العنصر الأساسي المكون للسلطة التقديرية للقاضي في السماح بزواج القاصرات من عدمه...