الوزير عبد اللطيف وهبي والبدالي صافي الدين(يسارا) ردا على تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في برنامج نقطة الى السطر على القناة الأولى منذ أيام ، حيث استمر في هجومه على المجتمع المدني وعلى جمعيات حماية المال العام ، دفاعا عن الفساد وعن المفسدين ومتشبتا بكون المراقبة للشأن المحلي والعام هي من اختصاص مؤسسات الدولة و هدد بتقديم جمعيات للسجن إلى غير ذلك من الكلام الذي يتنافى و مقام وزير العدل. وإن ما يلوح به من تقديم مساطر من شأنها اسكات أصوات المجتمع المدني هو أمر يقتضي إلغاء دستور 2011 و دور النيابة العامة وأيضا دور المجتمع المدني في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في تخليق الحياة العامة وفي التربية على المواطنة وعلى حقوق الإنسان و فيالمراقبة للشأن المحلي و في بلورة الخطط المرحلية للتنمية للجماعات المحلية . إن السيد الوزير ربما لا يعرف دور المجتمع المدني او يخاف منه لأنه أصبح موضع تتبع و هو يقود رئاسة بلدية عريقة و هي بلدية تارودانت التي فيها نشطاء في جمعيات حقوق الإنسان و في جمعيات حماية المال العام و في النقابات المهنية ، و بذلك فإنه لن يسلم من المتابعة و من رصد كل المخالفات التي قد يرتكبها و لن يشفع له مركزه كوزير للعدل أن ترفع ضده شكايات إلى النيابة العامة . إن السيد وهبي نسي أو تناسى الدور الذي لعبته جمعيات المجتمع المدني و منهن جمعيات حماية المال العام من كشف لنهب أموال الجماعات و اموال الدولة بدءا من تفويت أراضي بغير حق لذوي التفوذ في الرباط وفي والماس و في الحوز وفي الشمال وفي كل أنحاء البلاد، لأن المجتمع المدني هو عين لا تنام . لقد كشف عملية تهريب الأموال إلى الخارج دون أن تقوم مؤسسات الدولة ، التي يتذرع بها الوزير ، الحد من نزيف تهريب الأموال التي هي من أموال الشعب المغربي. و هل يعلم السيد الوزير بأن المجتمع المدني بجميع مكوناته السياسية و الحقوقية والثقافية هو الذي خلق الحدث في الربيع العربي بالخروج الى الشارع في إطار حركة 20 فبراير التي رفعت فيها شعارات من قبيل " الفساد ارحل ، كرامة ،عدالة اجتماعية .. ،" ؟ هل اطلع الوزير على الملفات التي كانت موضوع شكايات تقدمت بها جمعيات حماية المال العام حيث تبث تورط المشتكى بهم من رؤساء جماعات و برلمانيين و غيرهم، وتمت متابعتهم و إدانتهم ؟ هل اطلع السيد الوزير على التكلفة التي يؤديها الشعب المغربي جراء الفساد ونهب المال العام والرشوة رغم وجود مؤسسات الدولة و مفتشيات عامة و المجلس الأعلى للحسابات حيث تظل تقاريرها تنتظر الإفراج والانتقائية .؟ ألم يعلم الوزير وهبي بأن المجتمع المدني قد عبر عن إدانته لعملية شراء السيارات الفارهة لرؤساء الجماعات وأعضاء مكاتبهم . كما طالب عدم التأشير على ميزانية أسطول ضخم لهذه السيارات في وقت يعيش المغرب وضعية جفاف غير مسبوقة . لقد ادان المجتمع المدني هذه العملية ، اي عملية اقتناء سيارات فارهة من طرف رؤساء جماعات لأنفسهم و لأعضاء مكاتبهم على حساب حاجيات الجماعات ؟ و هي الرسالة التي التقطها عمال في حينها و لم يؤشروا على ميزانية هذه السيارات ، و النمودج من إقليم قلعة السراغنة و من إقليم الرحامنة . فإذا كان للوزير وهبي عقدة جمعيات المجتمع و جمعيات حماية المال العام فليراجع نفسه قبل فوات الأوان . و ليهتم بما هو أجدر وأهم في وزارته حيث أغلب محاكم المملكة يعاني فيها الجسم القضائي من انعدام بنية تحتية تساعد على العمل بكل أريحية و تساعد المتقاضين على الولوج اليها بدون تدافع و حضور الجلسات في جو مناسب ، نسوق له مثلا ، محكمة سيدي يوسف بنعلي بمراكش والتي لا زالت موضوع شكاية من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الفرع الجهوي مراكش للجنوب وهي البناية التي صرفت عليها أموال طائلة دون تحقيق الجودة المطلوبة.
على الوزير ان يحترم الشعب المغربي لأن أي وزير يريد ان يتخذ قرارا ما فإنه يرى فيه الدفاع عن مصلحة الشعب وليس عن مصلحة ناهبي المال العام و الذين يسرقون الوطن.
على الوزير ان يحترم الشعب المغربي لأن أي وزير يريد ان يتخذ قرارا ما فإنه يرى فيه الدفاع عن مصلحة الشعب وليس عن مصلحة ناهبي المال العام و الذين يسرقون الوطن.
