.gif)
حكيم دبازي رفعت عائلة سجين الرأي الجزائري، حكيم دبازي، الذي توفي أثناء حبسه في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2022، شكاية ضد الدولة الجزائرية بتهمة "القتل الخطأ" و"عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر" كما جاء في نص الشكاية التي رُفعت الأربعاء 4 ماي 2022.
ورفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين، المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو" لصالح عائلة ابن أختها.
وقالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير 2022، "ووجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة" غرب العاصمة الجزائرية.
واعتبرت المحامية والخالة إلواز أن "مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان" كما أوضح لوكالة فرانس برس طارق مكتوب أحد محامي عائلة دبازي.
وجاء تحرك العائلة، بحسب المحامين، بعد "الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة".
وأوضح المحامي طارق مكتوب "الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي امر بسجنه".
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.
وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.
ورفع الشكوى المودعة لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية، خالة السجين، المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس وأرفقتها بطلب تعويض قدره "مليار يورو" لصالح عائلة ابن أختها.
وقالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير 2022، "ووجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة" غرب العاصمة الجزائرية.
واعتبرت المحامية والخالة إلواز أن "مدير السجن والمدير العام للسجون وقاضي التحقيق ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان" كما أوضح لوكالة فرانس برس طارق مكتوب أحد محامي عائلة دبازي.
وجاء تحرك العائلة، بحسب المحامين، بعد "الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة".
وأوضح المحامي طارق مكتوب "الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي امر بسجنه".
وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019.
وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة بحسب منظّمات حقوقية.
