الجمعة 12 أغسطس 2022
مجتمع

حزب الإتحاد الإشتراكي  ينتقد " الأداء الباهت" للجماعات الترابية بإقليم جرسيف

حزب الإتحاد الإشتراكي  ينتقد " الأداء الباهت" للجماعات الترابية بإقليم جرسيف مشهد من احتجاجات أحياء الصفيح بجرسيف
سجل بيان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف ما وصفه ب " التراجع الخطير لأداء مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، في جميع المجالات التنموية والخدماتية، باعتبارها نتيجة أساسية للفساد الانتخابي، والتي ازدادت تفاقما جراء غياب رؤية تنموية لدى المسؤول الإقليمي، كما أكد البيان أحقية الساكنة المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، "عقد مدينة جرسيف" (حمرية، غياطة، حمو)، في سكن لائق، مطالبا بالتراجع الفوري على قرار إعادة إيواء أسرتين ضمن قطعة أرضية واحدة.
وطالب حزب القوات الشعبية بفتح تحقيق قضائي في مختلف الخروقات التي كشفت عنها الساكنة المستهدفة ببرنامج مدن بدون صفيح، "عقد مدينة جرسيف"، في احتجاجاتها، من قبيل التلاعب في أشغال إعداد التجزئات، واستفادة عشرات الأشخاص من قطع أرضية دون سند مشروع، ومحاسبة كل المتورطين في مختلف قضايا الفساد بالإقليم، مسجلا  التعاطي السلبي لمختلف الجهات المسؤولة مع مشاريع سكنية أخرى بالإقليم، من قبيل تجزئة إيواء ساكنة تاركاومادي، والمشروع المتعلق بأرشيدة، وبرنامج إعادة هيكلة الدواوير ناقصة التجهيز بتادرت.
كما طالب بالكشف عن مآل مشروع بناء قنطرة جديدة على مستوى وداي مللوا بالقطب الحضري الكبير، محملا الأطراف المتعاقدة مسؤوليتها في تنفيذ الالتزامات الموكولة لها، بما في ذلك شركة العمران وقطاع التجهيز.
وعلاقة بموضوع الوضع الصحي بالإقليم توقف بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عند نقطة تأخر مشروع بناء مستشفى إقليمي جديد بجرسيف، بالرغم من مرور أزيد من سبع سنوات على اختيار الوعاء العقاري، وحوالي ثلاث سنوات على انطلاق الدراسات التقنية، وكذا برمجته على مستوى الميزانية العامة للدولة برسم السنة المالية 2019، وتطالب بالتعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، وتمكين الأطر الطبية من ظروف ملائمة للعمل، والتعاطي الايجابي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالب أيضا بمأسسة الحوار القطاعي المحلي، بمختلف المصالح اللاممركزة بالإقليم، ومعالجة القضايا العالقة ذات الطابع المحلي والجهوي، سواء تعلق الأمر بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملين  في منظومة التربية والتكوين، من أطر إدارية وتربوية ومتصرفين وملحقين ومفتشين، وأساتذة سد الخصاص، وضحايا النظامين، أو بالأطر الطبية والصحية، أو بأطر وموظفي الداخلية والجماعات الترابية، أو بغيرهم في المؤسسات العمومية الأخرى، داعيا المديرية الإقليمية للتشغيل إلى السهر على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، لوقف الاستبداد والاستضعاف الذي يطال كل مستخدمي مؤسسات القطاع الخاص بالإقليم، وفي مقدمتها عاملات وعمال الوحدات الصناعية، والتعليم الخصوصي، والضيعات الفلاحية، وضمان تمكينهم من الحقوق العادلة والمشروعة.
وذكر بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتنبيهه السابق للسلطات الإقليمية بخطورة الإجراء المتعلق بتمرير جانب من العقار المخصص للحي الصناعي، لفائدة أحد أباطرة العقار بالإقليم، في ظل وجود نزاع قضائي حول العقار، ماتزال أطواره تدور أمام المحاكم، معتبرا إياه مسا خطيرا وتأثيرا مباشرا بمجريات الملف، مؤكدا بأن التماطل في إخراج الحي الصناعي إلى حيز الوجود، يشكل عرقلة حقيقية للاستثمار بالإقليم، ويؤدي إلى مركزته في أيادي عائلة واحدة، بهدف تكريس استمرارها في استعباد واستضعاف البؤساء، كما يفتح المجال أمام التلاعب في العقار المخصص له.