الأحد 26 يونيو 2022
سياسة

المغرب وإسبانيا يجتمعان لـ"تحديد المجال البحري" بينهما بعد أيام

المغرب وإسبانيا يجتمعان لـ"تحديد المجال البحري" بينهما بعد أيام علما البلدين
من المتوقع أن تجتمع، بعد أيام، مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، التي تم التنصيص عليها في البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا،  خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانيا، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في 7 أبريل الماضي. غير أن العقبة التي من المنتظر أن تعترض  الطرفين هي مياه الصحراء، حسب ما أوردته الـ"كونفيدونسيال" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الحاجة إلى ترسيم حدود المياه الإقليمية بين البلدين أصبحت أكثر إلحاحًا، بعد أن صادق المغرب، في أبريل 2020، على قانونين شرع بموجبهما في ترسيم حدوده البحرية الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا، فضلا عن المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) التي تبلغ 200 ميل بحري، وكذلك الجرف القاري "حتى الحافة الخارجية للحافة القارية أو حتى 200 ميل".

وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد أوضح، في حينه، أن من الأسباب التي أملت خطوة ترسيم الحدود البحرية ضرورة تحيين التشريعات الوطنية لتطابق "السيادة الكاملة للمملكة المغربية في حدودها الحقة البرية والبحرية"، وذلك على اعتبار أن القانون الذي كان يحدد المجال البحري للمغرب اعتمد سنة 1973 أي قبل ضم الصحراء. كما أكد أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، مشددا في الوقت نفسه على " استعداد المغرب للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا، لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".

من جهتها، قالت الحكومة الإسبانية إن البلدين يريدان حل المشكلة بالاتفاق المتبادل، ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ، في مجلس الشيوخ، أن مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري بين البلدين، التي تم إنشاؤها في عام 2001، والتي لم تجتمع لمدة 15 عامًا، ستعقد أول اجتماع لها في الأيام المقبلة. مضيفا أن حكومة جزر الكناري ستشارك في العملية، بالنظر إلى الاهتمام الخاص الذي توليه هذه المنطقة لنتيجة المفاوضات.