يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية إن حكومة أخنوش تتشكل من ثلاثة أحزاب وتتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان والمجالس المنتخبة وقدمت هذه الأحزاب مجموعة من الوعود للمواطنين، سواء تعلق الأمر بالأوضاع المعيشية أو الأجور، وحل بعض الملفات الفئوية مثل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي كانت هناك وعود بإدماجهم.. والجميع يتذكر ما قاله الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الحالي الذي أكد أنه سيكون هناك زيادة 2500 درهم وتخصيص المعاشات لبعض المواطنين وأنه في حالة عدم تحقيق هذه الوعود تبعونا بالحجر.. اليوم تبخرت هذه الوعود، وكانت فقط من أجل استغلال أصوات المواطنين ودغدغة مشاعرهم واللعب على انتظاراتهم، ولم يعكس التصريح الحكومي هذه الوعود وحافظ على التوجهات القارة للحكومات والتي لها طابع استراتيجي ولم تستحضر الجانب الاجتماعي. وهذه حكومة تعرف زواج السلطة بالمال، وبالتالي لا يمكنها سوى أن تدعم وتستجيب مطالب رأس المال، وهذا ما عكسه قانون المالي 2022 الذي استجاب لـ 10 مطالب من أصل 12 لنقابة الباطرونا.
فالأحزاب الحالية للحكومة ساهمت في التجارب الحكومية السابقة، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة كان حاضرا لسنوات طويلة في الحكومات السابقة، إلا أنه للأسف حزب رئيس الحكومة لم يأت بجديد للمغاربة. وشعار «تساهلو أحسن» هو الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية والزيادة في الضرائب مقابل تخفيض الضريبة على الشركات والحفاظ على الامتيازات والإعفاءات الضريبية لمجموعة من القطاعات بشكل ريعي والمزيد من الاحتكار.
إن الحكومة الحالية بإمكانها أن تقدم مجموعة من الحلول، ولكن ليست لها إرادة سياسية، لأنها تخدم الرأسمال الريعي الاحتكاري في المغرب. فقانون الأسعار والمنافسة يمنحها إمكانية تسقيف أسعار المواد التي تصل إلى نسبة كبيرة من الغلاء، إلا أنه للأسف لم تستعمل هذه الامكانية، كما أنها لم تتفاعل مع مشروع مقترح قانون يتعلق بإعادة النظر في قانون الأسعار والمنافسة وكذا تأميم شركة لاسامير، ويظهر أن الحكومة منسجمة مع اختياراتها النيوليبرالية، التي لا علاقة لها بالوعود الانتخابية التي رفعتها وبشعار الدولة الاجتماعية.
فالأحزاب الحالية للحكومة ساهمت في التجارب الحكومية السابقة، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة كان حاضرا لسنوات طويلة في الحكومات السابقة، إلا أنه للأسف حزب رئيس الحكومة لم يأت بجديد للمغاربة. وشعار «تساهلو أحسن» هو الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية والزيادة في الضرائب مقابل تخفيض الضريبة على الشركات والحفاظ على الامتيازات والإعفاءات الضريبية لمجموعة من القطاعات بشكل ريعي والمزيد من الاحتكار.
إن الحكومة الحالية بإمكانها أن تقدم مجموعة من الحلول، ولكن ليست لها إرادة سياسية، لأنها تخدم الرأسمال الريعي الاحتكاري في المغرب. فقانون الأسعار والمنافسة يمنحها إمكانية تسقيف أسعار المواد التي تصل إلى نسبة كبيرة من الغلاء، إلا أنه للأسف لم تستعمل هذه الامكانية، كما أنها لم تتفاعل مع مشروع مقترح قانون يتعلق بإعادة النظر في قانون الأسعار والمنافسة وكذا تأميم شركة لاسامير، ويظهر أن الحكومة منسجمة مع اختياراتها النيوليبرالية، التي لا علاقة لها بالوعود الانتخابية التي رفعتها وبشعار الدولة الاجتماعية.
