الإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية يقدم خريطة الطريق قدم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة خريطة طريق عملية بهدف الإشراك الفعلي للمواطنين، وإعطاء معنى حقيقي وملموس للديمقراطية الترابية بالمغرب " بغاية الرفع من النسبة الضعيفة (أقل من %0.1 عموما ) للمواطنين، بكل جماعة أو جهة، الذين لا يتابعون عملية بناء البرامج والمخططات الترابية لجماعاتهم وجهاتهم.
وأكد الإئتلاف في بلاغ توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأن خريطة طريق هذه أعدها في إطار مجهوداته الرامية لدمقرطة الديمقراطية وبهدف تقوية أدوار المواطنين والفاعلين في مرحلة إعداد المخططات الجارية حاليا، مع تحاليله الموضوعية لعدد من القوانين والممارسات الحالية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
كما أشار البلاغ إلى أنه في سياق المساهمة النوعية للإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في سيرورة بناءالمخططات التنموية الحالية للجماعات الترابية، التي ستختار وتحدد البرامج والمشاريع والميزانيات التي ستنزل طيلة سنوات المرحلة الإنتخابية الحالية، وبغاية الدفع بعجلة التنمية في إطار تشاركي فعال وناجع، نظم الإئتلاف بتعاون مع مؤسسة افريدريش إيبرت لقاء وطنيا موسعا بمدينة مراكش يومي الجمعة والسبت 25 و26 فبراير 2022. لدعم المجهودات المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للجماعات الترابية وعدد من المؤسسات والمجالس المنتخبة، وفتح حوار بين المتدخلين والفاعلين، مع تقديم ومناقشة وإغناء وثيقة مشروع خريطة طريق الإشراك الفعلي للمواطنين، بالاضافة إلى وضع وتفعيل آليات جديدة، مبتكرة وعملية قادرة على تمكين المواطنين والمجتمع المدني، من المشاركة الفعلية والفاعلة في بناءالإختيارات والإقتراحات المرتقبة، في هذه المرحلة الأولية، وذلك للقطع مع عدد من آليات المشاركة الشكلية المتبعة، التي تفرغ هذه المرحلة الحاسمة من غاياتها النبيلة، التي من المفترض أن تضمن حق المواطنين والفاعلين من إختيار برامجهم ومشاريعهم الترابية.
واعتبر الإئتلاف أن ضعف إشراك المواطنين في هذه المرحلة المهمة من بناء المخططات، لا يسمح لهم بتملك مشاريعهم والإحساس بإندماجهم ومشاركتهم في بنائها، لأن أساس نجاح أي مشروع هو تملكه من طرف أصحابه، وعلى رأسهم المواطنين، الفاعلين، الإقتصاديين، المجتمع المدني والعلمي والإعلامي الخ..، وما دامت هاته المشاريع غير ممتلكة بعد من طرف أصحابها، فإن هذا يدل على وجود خلل كبير يتعين العمل على تجاوزه في البرامج والمخططات الترابية لجماعاتهم وجهاتهم والتي ستمتد صلاحيتها ل 6 سنوات المقبلة ، مع ميزانيات وقروض قد يستمر تحملها لأجيال متتالية، وكذا عدد من المخططات الجهوية للتهيئة الترابية (SRAT) ، التي تمتد صلاحيتها ل 25 سنة المقبلة، والتي يتعين أن تستجيب لحاجيات وإختيارات الساكنة، مع ملائمتها مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة المناخ، ولهذا أوضح الإائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة باعتباره أرضية وطنية لجمعيات المجتمع المدني البيئي، بأنه يسعى من خلال تقديمه وثيقة خريطة طريق إلى تقوية أدوار المواطنين والفاعلين في مرحلة إعداد مخططات التنمية الترابية الجارية حاليا، وذلك تفعيلا للوظائف المخولة دستوريا للمجتمع المدني المتمثلة في المساهمة في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية.
